منظمة تونسية تتعهد بحماية الانتخابات المقبلة من التزوير

أعلن مهاب القروي رئيس منظمة "أنا يقظ" (i Watch ) أن المنظمة ستتعهد بمراقبة الحملات الانتخابية القادمة من خلال مراقبة المصاريف وسوء استغلال المال العام وشراء الأصوات والتزوير.

وأفاد اليوم الخميس بالعاصمة خلال تنظيم المنظمة لندوة علمية حول التمويل السياسي في تونس، أن منظمة "أنا يقظ" ستصدر مع موفى الشهر الجاري ومطلع شهر فيفري القادم كتيب بالتعاون مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية يرصد إشكاليات التمويل السياسي في تونس وذلك في ألف نسخة باللغة العربية و100 نسخة باللغة الفرنسية ومثلها باللغة الانقليزية".

وأثار القروي من جانب آخر أنه بعد مرور أكثر من عام على انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011  "لم تتول الأحزاب التي لم تفز في هذه الانتخابات إعادة الأموال العمومية إلى الدولة والمقدرة بحسب رأيه بنحو 3 ملايين دينار من أصل 10 ملايين دينار قيمة التمويل العمومي للحملة الانتخابية".

كما عبر عن استغرابه من "ظاهرة ضياع السجلات المالية والمحاسبية لبعض الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة التي حصلت على مقاعد في المجلس الوطني التأسيسي"، معتبرا أن "هذه المسألة من شأنها أن تؤثر على مصداقية الحملات الانتخابية"، على حد تعبيره.

وتولى منير السنوسي أستاذ محاضر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بتونس وخبير في التمويل السياسي من جهته تحليل التمويل العام والخاص للأحزاب السياسية ومراقبة مصاريف الحملات الانتخابية.

وشدد على وجوب إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية في تونس مثلما وعد به ذلك رئيس الحكومة المؤقتة عند عرضه لبرنامج الحكومة أو تفعيل المرسوم عدد 87 لسبتمبر 2001 معتبرا أن من غير المقبول التقدم في المسار الانتخابي الجديد من دون تحيين النصوص القديمة".

وأفاد في هذا الصدد أنه "بعد صدور تقرير دائرة المحاسبات حول تمويل الحملة الانتخابية لأكتوبر 2011 لم يعد للقوانين أو المراسيم المنظمة للانتخابات موجبا وهو ما يطرح على حد قوله إشكالا حول ماهية الانتخابات القادمة" مشيرا إلى أن هذه المسألة لم يتناولها المجلس الوطني التأسيسي إلى حد الآن.

وقدم السنوسي قراءة تحليلية في التمويل العمومي والخاص للأحزاب السياسية موضحا وجوب التمييز بين تمويل الأحزاب وتمويل الحملات الانتخابية من منطلق أن التجربة الحديثة في تونس ما بعد الثورة تتعلق أساسا بتمويل الحملة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي.

ولاحظ أن تمويل الأحزاب السياسية ينظمها المرسوم عدد 87 لسنة 2011 ملاحظا أن لهذا المرسوم إشكالا يتمثل في عدم تفعيل التمويل السياسي من حيث الأحكام المالية وكل القواعد المتعلقة بموارد الأحزاب ونفقاتها وضبط آليات الرقابة على الأحزاب.

واعتبر المحاضر أن "ذات المرسوم نص على أن تتمتع الأحزاب بالتمويل العمومي" معبرا عن استغرابه في عدم ضبط هذه المعايير إلى حد الآن" كما أوضح أن أغلب الأحزاب السياسية تتحرك بواسطة التمويل الخاص ،لا سيما وأنها تحصلت على التمويل العمومي فقط خلال الحملة الانتخابية للمجلس التأسيسي، وهو ما من شانه بحسب رأيه أن يخلق نوعا من عدم التوازن بين الأحزاب.

وبالنسبة إلى التمويل الأجنبي المحجر بفعل ما نص عليه المرسوم عدد 87 لسنة 2011، قال المحاضر "إن دائرة المحاسبات قامت بالتعاون مع أجهزة البنك المركزي التونسي بعمل استقصائي في الغرض ولم تجد ما يدل على حصول أحزاب على حصول أحزاب أو قائمات مستقلة على تمويل أجنبي".

واستغرب من جانب آخر عدم صدور المعايير المحاسبية الخاصة بالأحزاب المفترض أن تصدر عن وزير المالية بالإضافة إلى غياب صدور المعايير المحاسبية لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في الغرض، فضلا عن عدم تكوين إلى حد الآن اللجنة القضائية (المتكونة من رئيس المحكمة الإدارية ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية) المفترض أن تتلقى التقارير المحاسبية للأحزاب.

وشدد السنوسي في هذا الصدد "على ضرورة تواجد فعلي للرقابة على تمويل الأحزاب السياسية في تونس في الوقت الذي لا تتمتع بتمويل عمومي بحسب تقديره للمسألة".

وختم محاضرته بوجوب التفكير مليا وجديا في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة من خلال إعادة تنقيح النصوص القانونية المنظمة لتمويل الأحزاب لا سيما بعد صدور القانون الجديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 12 ديسمبر 2012.