نقابة التعليم الثانوي ترفع قضية فساد إداري ضد وزير التربية وتقرر تنفيذ إضراب عام يومي 22 و 23 جانفي الجاري

قال الأسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة إن النقابة رفعت قضية ضد عبد اللطيف عبيد وزير التربية بتهم تتعلق بقضايا الفساد الإداري، موضحا في الوقت نفسه أسباب الإضراب العام الذي تعتزم تنفيذه كامل المعاهد والمدارس الإعدادية يوم 22 و23 جانفي 2013 بكامل البلاد.

وقال اليعقوبي إن النقابة العامة للتعليم الثانوي كلفت المحامي عبد الناصر العويني برفع قضية ضدّ وزير التربية عبد اللطيف عبيد بسبب تجاوزات حصلت في حركة نقل المدرسين، مشيرا إلى أن عملية النقل تمت حسب الولاء الحزبي وقال إن النقابة لديها أدلة عن تدخل أعضاء المجلس التأسيسي والوزراء في حركة النقل في سلك التعليم.

وأضاف أنه تم رفع قضية ضد الوزير نظرا لرفضه فتح لجنة تحقيق في ملف النقل، مؤكدا أن هذه القضية ستكون بوابة لفتح و فضح عديد القضايا المتعقلة بالفساد الإداري والأخلاقي داخل وزارة التربية.

وفي السياق نفسه قال الأسعد اليعقوبي إن الفساد الإداري لم يقتصر على ملف النقل بل وصل إلى حد أن الوزارة تقوم بتعيين مدرسين وفق استراتيجية المحسوبية حيث قامت الوزارة بالتحكم في نتائج مناظرة تم خلالها قبول 1500 أستاذ وعينت أساتذة في ولاياتهم في أول سنة لهم في التدريس إضافة إلى أنها قامت بتعيين أساتذة آخرين خلافا لعدد الاساتذة الناجحين في المناظرة، وفق تصريحاته.

وأكد أن الوزارة متورطة في قضايا الفساد المالي، مؤكدا أنها لم تكافح ظاهرة الفساد وترويج المخدرات داخل المعاهد والمدارس عبر حملات توعية رغم أنه تم رصد ميزانية للتصدي لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أنها اكتفت الوزارة بتعليق منشورات في مقر الوزارة.

إضراب عام بالمدراس

وبين الاسعد اليعقوبي أن النقابة تعتزم تنفيذ إضراب عام بجميع المدارس و المعاهد الإعدادية يومي 22 و23 جانفي بكامل البلاد 2013 نتيجة تنكر وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة لمحضر الاتفاق الممضاة بينهما وبين النقابة العامة للتعليم الثانوي وانتهاج سياسة المماطلة والاستهانة بالتفاوض بالهياكل النقابية، على حد تعبيره.

وقال إنه في صورة الاستجابة لمطالب المدرسين وتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين الطرف النقابي والطرف الحكومي سيتم الاستغناء عن الإضراب العام، مشيرا في الوقت نفسه أنهم سيمرون إلى مراحل تصعيدية بعد الإضراب في صورة عدم الاستجابة.

وأفاد اليعقوبي أن المطالب التي تم الاتفاق عيها تتلخص في إحداث مجلس أعلى للتربية يشمل جميع مكونات الأسرة التربوية والمجتمع المدني، إضافة إلى تحسين ظروف العمل والعناية بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية و التصدي لظاهرة العنف وانتشار آفة المخدرات داخل الفضاء التربوي.

كما أوضح أن مطالب المدرسين تتمحور في إصلاح المنظومة التربوية من خلال تحسين وضعية المدرسين بإعادة النظر في الترقيات المهنية وآلية الأساتذة المعوضين الذين يتم استخلاصهم سنويا و يتم خصم أيام العطل وأيام الأعياد من راتبهم.

أما عن تمتيع أساتذة العفو التشريعي العام بترقيات مهنية فقد اعتبر اليعقوبي أنه ليس من العدل أن يتمتع أساتذة تم طردهم وإبعادهم عن المدارس في العهد السابق بترقيات بثلاث رتب على حساب الأساتذة الذين هم بصدد التدريس الإبقاء عليهم في نفس الرتبة، وفق قوله.

يذكر أن محضر اتفاق وقع إمضاءه بين ممثلين عن وزارتي التربية و الشباب والرياضة وممثلين عن النقابة العامة للتعليم الثانوي في أواخر سنة 2011 يقضي بالتزام الأطراف الحكومية بهذه المطالب وإدراجها بالرائد الرسمي.