وزارة العدل :لا يحق لمنظمة هيومن رايتس الاطلاع على المعطيات الشخصية للقضاة

اكدت وزارة العدل في بلاغ لها  أنّه ليس لمنظمة "هيومن رايتس واتش" أو ممثّلتها السيّدة آمنة القلالي صفة تخوّل لها حق الاطّلاع على المعطيات الشخصية للقضاة الذين تمّ اعفاؤهم والتي تحكمها القوانين والمعايير الدولية المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصيّة .

ووضحت الوزارة أنّه ليس لهذه المنظمة أو غيرها سلطة رقابة على القرارات الصادرة عن الإدارة وأنّ ذلك من اختصاص المحكمة الإدارية التي لها وحدها تقدير ما إذا كان القرار المطعون فيه مستوجب للإبطال أم لا علما وأنّ الشفافية لا تتيح لأي طرف بما فيه الإدارة فضح الناس وكشف عوراتهم والتشهير بهم .

ودعت وزارة العدل آمنة قلالي الى الكفّ عن التحامل الذي أدّى بها سابقا الى اتخاذ موقف متسرّع ومنحاز من هذه المسألة بعدم تكليف نفسها مجرّد عناء سؤال الوزارة أو سماع موقفها والى التزام الحياد الذي تفرضه عليها طبيعة نشاطها الحقوقي.