تونس تعرب عن “تفهمها” للتدخل الفرنسي في مالي

تراجعت تونس عن موقفها الرافض للتدخّل العسكري الفرنسي في شمال مالي، وأعربت اليوم الخميس، على لسان وزير خارجيتها رفيق عبد السلام، عن تفهّمها له.

وقال رفيق عبد السلام وزير الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة في تصريحات بثتها إذاعة "موزاييك" المحلية في أعقاب اجتماعه اليوم مع السفير الفرنسي لدى تونس،"نحن من حيث المبدأ موقفنا واضح مع حماية سيادة الدول بصفة عامة، ونعرف أن قرار التدخّل في مالي جاء بطلب من حكومة باماكو بسبب المخاطر الأمنية التي تهدّد البلد".

وأضاف "نحن نتفهّم جيدا مقتضيات هذه العملية الأمنية في الظروف الاستثنائية التي تمر بها مالي، حيث هناك تحديات ومخاطر حقيقية بسبب وجود حركات مسلّحة عنيفة ومجموعات انفصالية لا تهدّد أمن مالي فقط، بل تهدّد أمن عموم المنطقة بما في ذلك تونس".

ولفت في تصريحاته إلى أن بلاده التي تحرص على احترام الشرعية الدولية، حريصة أيضا على ضمان حماية مالي وسلامتها، والأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال "بقدر تفهّمنا لمجريات هذه العملية التي جاءت بطلب من حكومة باماكو، فإننا نتفهّم جيدا مجريات هذه العملية الأمنية"، ووصفها بـ"العملية الجراحية التي جاءت في ظروف استثنائية".

ويتناقض هذا الموقف الجديد الذي عبّر عنه وزير الخارجية التونسي، مع موقف كان قد أعلنه قبل يومين، أشار فيه إلى معارضة بلاده المبدئية لأي عملية عسكرية غير إفريقية في القارة.

وقال في تصريح للصحافيين على هامش أعمال الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي والاستشاري التونسي-الأوروبي الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي في تونس، إن بلاده "لا ترغب في التدخلات الخارجية في هذه الدولة الإفريقية (مالي)، وهي حريصة على معالجة المشاكل الإفريقية ضمن الإطار الإفريقي".

وأضاف "نعتبر أن المشاكل التي تستجد في إفريقيا يجب أن تحل في إطار إفريقي"، محذّرا في الوقت نفسه مما وصفه بـ "التزاوج المزعج والمقلق" بين مجموعات قال إن لها "توجّهات عنيفة، وبين مجموعات إثنية لها مطالب تتعلق بالاستقلال الثقافي والسياسي".

يُشار إلى أن فرنسا بدأت يوم الجمعة الماضي عملية عسكرية جوية وبرية ضد المسلّحين الإسلاميين، ومن الطوارق الذين سيطروا على شمال مالي في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري في 22 مارس الماضي.