البحيري: لن نتعاطى مع الإجراءات المستعجلة لإصلاح المنظومة القضائية

قال وزير العدل نور الدين البحيري خلال محاضرة نظمها اليوم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بالعاصمة ان وزارة العدل لن تتعاطى مع خيار الإجراءات المستعجلة فيما يخص اصلاح المنظومة القضائية لان نجاح تحقيق اهداف الثورة رهين اصلاح المنظومة القضائية.

و أوضح نور دالين البحيري ان وزارة العدل رأت انه من الضروري التعاطي مع ملف العدالة الانتقالية واصلاح الجهاز القضائي وفق منهجية الإصلاح الشامل والعميق الذي يتأسس على جملة من القيم والمبادئ التي تضمن استقرار المرفق العام للعدالة بعيدا عن خيار الإجراءات المستعجلة والاستغناء عن أجهزة المرفق العام مثل القضاة و التشريعات.

كما بين ان الإصلاح الشامل يهدف الى تطوير القوانين التي تحكم البلاد والتي تتعلق بالحريات والإجراءات عبر عدّة اليات مثل المعايير الدولية والقوانين المنظمة لعمل القضاة إضافة الى مساعدة القضاة من التحرر من بعض الضغوطات و الاتهامات، وفق قوله.

و عن الإعفاءات التي شملت 80 قاضيا ارجع الوزير أسباب الاعفاءات الى انها تندرج ضمن خيار "الإصلاح"، معتبرا ان الحركة القضائية نالت قبولا وثقة كبيرة من القضاة والمحامين لأنها جزء من مسعى الإصلاح وتكريس القطع مع النظام السابقـ حسب قوله.

اما عن تواصل أعمال المجلس الأعلى للقضاء بعد الثورة أشار البحيري إلى أنه لا يمنكن الاستغناء عن المجلس لتجنب الفراغ إلى حين اكتمال الهيئة العليا المستقلة للقضاء.

و بخصوص القضايا السياسية على غرار قضية سامي الفهري و قضية المدونة الفة الرياحي، فقد قال البحيري ان عديد الأطراف التي لها قوة مالية تحاول تأليب الرأي للضغط على السلطة القضائية.