بعد توقيع العقد الاجتماعي.. هل ستتقلص حالة الاحتقان والاحتجاجات في تونس؟

تأمل حكومة تونس واتّحاد الشغل واتّحاد الصناعة والتجارة بعد توقيعهم على العقد الاجتماعي في تحقيق توافق لتسوية ملف التشغيل والاستثمار والاستقرار، في وقت تتواتر فيه الإضرابات والاحتجاجات المرتبطة بالتنمية والتشغيل التي تنهك الاقتصاد.

وقد تمّ التوقيع على العقد بالذكرى الثانية للثورة في 14 جانفي من قبل رئيس الحكومة حمادي الجبالي وحسين العباسي أمين عام اتحاد الشغل ووداد بوشماوي رئيس اتحاد الصناعة والتجارة، بعد مفاوضات استمرّت 6 أشهر.

ويتضمّن العقد 5 محاور تهدف إلى إحداث مجلس وطني للحوار بغية التوافق حول قضايا التنمية والتشغيل والتكوين والتقاعد وضبط خطط لدعم الاستقرار وتحقيق النموّ والتنمية، إضافة إلى إحداث صندوق للتأمين على فاقدي العمل.

ويقول وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب إنّ العقد الاجتماعي "سيقلص" من الاحتقان ويوفر الاستقرار والأمن، وهي "مسائل أساسية لنجاح التنمية والاستثمار".

وشهدت مؤخرا مدينة بن قردان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وجندوبة والكاف وسليانة احتجاجات تطالب بالتنمية.

ويرى بالطيب أنّ إنهاء مثل هذه التوتّرات يتطلب "توافقا كبيرا" بين جميع الأطراف، مؤكدا أنّ العقد سيشكل أداة مرجعية للحوار بين الحكومة وبقية المنظمات لتسوية الملفات الاجتماعية.

ويقول وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية إنّ العقد الاجتماعي سيساهم في تقليص الاحتجاجات المرتبطة بالتشغيل والتنمية، والتي أنهكت العديد من المؤسسات الاقتصادية.

وأشار إلى أنّ بنود العقد الاجتماعي نصصت على إحداث صندوق للتأمين على فاقدي الوظائف لتقديم منح للعمال الذين فقدوا مواطن عملهم لأسباب اقتصادية أو فنية. وقال إن تمويله سيتأتى من مساهمات العمال وأرباب العمل والدولة.

وقال إنّ العقد لا يهدف إلى إلغاء حق الإضراب، وإنما يراهن على خلق قدر كبير من التوافق بين الحكومة وبقية الأطراف وذلك باعتماد آلية جديدة للحوار تتمثل في تأسيس مجلس وطني للحوار، في ظرف عام واحد من توقيع العقد.

بدورها، تأمل وداد بوشماوي رئيس اتحاد الصناعة والتجارة في أنّ يساعد العقد الاجتماعي على تنقية الأجواء والتوترات التي تعصف بالاقتصاد التونسي، الذي يواجه صعوبات بسبب الأزمة بمنطقة الاتحاد الأوروبي.

وتعتقد أنّ العقد قادر على تعزيز التشاور لإيجاد حلول للمشاكل التي تعطل عجلة الاقتصاد والتنمية، باعتبار أنّ التشاور بين مختلف الأطراف كان مقتصرا في السابق على التفاوض بشأن الزيادة في الأجور مرّة كل ثلاث سنوات، وفق قولها.

لكنها شددت على أنّ توفير الأمن والاستقرار وإنهاء الاحتقان يستوجب من القائمين على السلطة تحديد خارطة طريق واضحة تضبط موعد الانتهاء من صياغة الدستور وتاريخ إجراء الانتخابات المقبلة.

من جهته، يقول سمير الشفي أمين عام مساعد باتحاد الشغل إنّ العقد الاجتماعي نصص على جملة من الأهداف العامّة التي تلتقي مع أهداف الثورة كترسيخ مفاهيم العمل اللائق وحرية العمل النقابي ودعم الحوار الاجتماعي داخل وخارج المؤسسة.

وأشاد بإحداث مجلس وطني للحوار وصندوق للتأمين على فاقدي الشغل، معتبرا أنّ ذلك سيقلص من الاحتجاجات وحالة الاحتقان.

لكنه أشار إلى أنّ العقد سيضمن حق العمل النقابي وحق الإضراب، قائلا إنّ الإضراب هو وسيلة ضغط لمواصلة المفاوضات وتحقيق المطالب المشروعة "وليس هدفا بحدّ ذاته".

ويتابع "نحن لسنا مثاليين ولا نتوهم مطلقا أننا سنؤسس للمدينة الفاضلة الخالية من التوترات لكن العقد يمثل اطارا مرجعيا يمكن أن يرجع بالفائدة على العمال والمؤسسة ويؤسس علاقات جديدة بعيدة عن التجاذب والاحتقان".

وعن تقييمه لمستوى العلاقة بين اتحاد الشغل بالحكومة يقول الشفي "هي علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والحوار الجدّي والمسؤول حول المصلحة الوطنية".

وألغى اتحاد الشغل إضرابا عاما بكامل البلاد في 12 ديسمبر الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في اعتداءات وقعت ضدّ مقره في الرابع من الشهر نفسه، واتهم جمعيات محسوبة على حركة النهضة بالتورط فيها.

وألغى اتحاد الشغل إضرابا عاما بكامل البلاد في 12 ديسمبر الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في اعتداءات وقعت ضدّ مقره واتهم جمعيات محسوبة على حركة النهضة بالتورط فيها.