آخر تسريبات التحوير الوزاري “الثقيل”: السبسي رئيسا للدولة واللوز وزيرا للداخلية!!!

تعيش تونس منذ حوالي 3 أشهر على وقع انتظار التحوير الوزاري المرتقب الذي ترددت الحكومة المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي الإعلان عنه دون كشف الأسباب التي أدت إلى تعطل هذا التحوير الذي رأت أطراف سياسية إنه من مقتضيات المصلحة الوطنية، فيما اعتبرته أطراف أخرى مناورة ومحاولة لتهدئة الخواطر.

وأثار التحوير المرتقب ضجة إعلامية كبيرة استندت كل وسيلة إعلامية إلى مصادرها الخاصة في محاولة الكشف عن تشكيلة الحكومة المرتقبة التي ملّ الشعب التونسي من انتظارها.

وقد اختلفت الأنباء وتنوعت إلى حد التناقض وظهرت تسريبات عن تحويرات تشمل حتى مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي ووزارة الداخلية والعدل والخارجية.

الحبيب اللوز وزيرا للداخلية؟

وبينت مصادر إعلامية أنه من المرجح أن تغامر حركة النهضة بتنصيب الحبيب اللوز عضو المجلس التأسيسي وقيادي بحركة النهضة وزيرا للداخلية عوضا لعلي العريض خاصة وأنه شوهد يتردد في عديد المناسبات على مقر الوزارة بالعاصمة.

وتأتي هذه التسريبات في وقت قال فيه المدير العام للتكوين بوزارة الداخلية رياض بلطيف  لوكالة فرانس براس إن "قيادات عليا" في الوزارة أدرجت مادة "التثقيف الديني" ضمن مقررات التعليم في مدارس الأمن في تونس في إجراء رأى فيه مراقبون خطوة أولى نحو "أسلمة" جهاز الأمن في البلاد .

كما أشار بلطيف  إلى أنه سيتم وفق هذا البرنامج، إلقاء محاضرات تدوم ساعتين أسبوعيا، مبينا أن خطباء وأئمة وأساتذة جامعيين، ستوكل لهم مهمة إلقاء هذه المحاضرات التي ستندرج ضمن إطار الاعتدال الديني والوسطية في تونس، مؤكدا أن هذا الإجراء لقي قبولا واستحسانا في جميع المدارس الأمنية.

السبسي بديل للمرزوقي؟

في سياق آخر تداولت الأوساط الإعلامية أن توتر العلاقة بين حركة النهضة ورئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي قد يمثل عاملا أساسيا في تعدل الوزراء. ففي سياق الضغط السياسي والإعلامي المتبادل بين الطرفين لوح بعض الأطراف بإمكانية منح رئيس حركة "نداء تونس الباجي" قايد السبسي رئاسة الجمهورية وهو ما يعني العودة الى الاتفاق الأولي الذي سبق انتخابات 23  أكتوبر 2011 .

لكن تبدو فرضية تعويض الباجي القائد السبسي للمنصف الرزوقي مستبعدة كثيرا نظرا للتوتر الواضح في علاقة النهضة بنداء تونس.

الشابي يعوض بن جعفر؟

ويشار إلى أن التقارير الإعلامية ذكرت أن حركة النهضة عرضت على الحزب الجمهوري وزارتي العدل والخارجية وحتى منصب رئاسة المجلس التأسيسي وذلك  بعد أن هدد حزب التكتل بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.

كما يشار إلى أن أنباء عديدة تداولتها مصادر إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنه قد يقع تعيين محمد بن سالم وزير الفلاحة الحالي منسقا عاما للحكومة وتعيين نجم الدين الحمروني مستشارا سياسيا لرئيس الحكومة بدلا من لطفي زيتون الذي قد يقع تعيينه هو الآخر وزيرا مكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي  بدلا من عبد الرزاق الكيلاني، وتعيين علي رمضان وزيرا للإصلاح الإداري، وتعيين رضا السعيدي وزيرا للصناعة، محمد عبو وزيرا للتجارة ومعز كمون وزيرا للبيئة، والتوهامي العبدولي كاتب دولة لدى وزير الرياضة.

هذا وقد رفضت أحزاب معارضة أبرزها حزب الجمهوري وحركة وفاء الانضمام إلى الحكومة بعد أن عرضت عليها حكومة الجبالي مناصب وزارية، فيما اعتبرت أحزاب أخرى كالجبهة الشعبية أن التحوير الوزاري مجرد مناورة، مؤكدا على أنّ تونس بحاجة إلى برنامج إنقاذ وطني تنجزه حكومة محدودة العدد و نظيفة الأيادي.

نفي التسريبات

مقابل ذلك، أكد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، اليوم الاثنين، أن التسريبات المتعلقة بالتشكيلة الحكومية الجديدة أغلبها خاطئة ولا أساس لها من الصحة.

وأشار إلى أنه تم نشر قائمة للحكومة الجديدة، وهو ما سيتم الكشف عنه نهاية الأسبوع الحالي لاسيما وأن مجلس الشورى لحركة النهضة شدد على ضرورة الإعلان عن التحوير الوزاري من قبل رئيس الحكومة المؤقتة هذا الأسبوع.

وقال حمادي الجبالي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين بدار الضيافة بقرطاج أن الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة سيكون آخر الأسبوع الجاري.

واستعرض الجبالي الظروف التي حالت دون الإعلان عن التحوير الوزاري، مؤكدا أن هذه الظروف متصلة أساسا بالأحزاب. وأفاد بأن المؤسسات القيادية لأغلب الأحزاب انتُظمت يوم أمس وتواصلت إلى صباح اليوم.

وأوضح الجبالي أنه بصدد تلقي ردود هذه الأحزاب وأنه سيطلع عليها اليوم.

كما أشار إلى ظروف أخرى تدخلت لتأجيل الإعلان عن التشكيلة الحكومية مثل سفر رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي إلى السعودية.