تونس: إقرار تنقيح الفصل 95 من مسودة الدستور المتعلق بإنشاء تنظيمات مسلّحة

أقرّت لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقات بينهما بالمجلس الوطني التأسيسي أمس الاثنين مطلب الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب تنقيح الفصل 95 المتعلق بحمل السلاح الذي أكدت على ضرورة حصره في المؤسستين الأمنية و العسكرية دون سواهما.

وقد قامت الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب بحملة إعلامية وحقوقية وميدانية واسعة شملت العائلة الأمنية والقانونية والمجتمع المدني قصد التنبيه إلى خطورة هذا الفصل وإلى ضرورة حذف الجزء المتعلق بتشريع حمل السلاح خارج الإطار الأمني والعسكري حتى نتفادى خطر تسليح الميليشيات و المجموعات التي من شأنها أن تدخل تونس في دوامة عنف مسلح.

وكانت الجمعية التونسية الأورومتوسطية حذّرت في تقييم لها حول مسودة الدستور وجود "خرق خطير" لمدنية الدولة ولسلامة أمنها في أحكام الفصل 95 الذي ينص على أن "الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلا بمقتضى القانون".

وقالت إنّ هذا الفصل يشرّع بصفة صريحة تسليح ميليشيات لا تنتمي لا لسلك الأمن الوطني ولا لسلك الجيش، "من شأنها أن تدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح والذي نرجو أن لا يكون تمهيد لنهاية مريعة لتونس المدنية الحديثة المسالمة والمتمدنة".

وطالبت بالتصدي لهذا الفصل الذي يسمح بتسليح تنظيمات بمقتضى قانون تصدره السلطة التنفيذية، ودعت إلى حصر التسلح للجيش والأمن لا غير واعتبار تهمة حمل السلاح خارج إطارهما جريمة ترقى إلى درجة الخيانة العظمى.