بعد تردّي الأوضاع في السجون التونسية.. وزارة العدل تعلن عن جملة من الإصلاحات

قال مصطفى اليحياوي مكلف بمهمة بديوان وزير العدل خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة إن عدّة توصيات انبثقت عن  الندوة الدولية حول السجون التونسية التي نظمتها كل من وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

وأضاف اليحياوي أن أعمال الندوة توجت بعديد التوصيات الرامية إلى تتبع ملفات التعذيب والتجاوزات الحاصلة داخل السجون وإدخال تعديلات على المنظومة الجزائية في اتجاه إدراج عقوبة بديلة جديدة مثل الخطية اليومية والتصريح بالإدانة وتأجيل النطق بالعقوبة، إضافة إلى جعل آلية الإيقاف التحفظي إجراء استثنائيا والعمل على تنقيح التشريع المتعلق به في سبيل التقليص من مدته.

وأفاد بأنه تمّ الاتفاق على إحداث مؤسسة المصاحبة لمساعدة قاضي تنفيذ العقوبة على تنفيذ العقوبات البديلة إلى جانب تدعيم ميزانية الإدارة العامة للسجون.

تطوير الجانب الصحي

فيما يخص جانب الصحة السجنية أكد اليحياوي أن المشاركون في الندوة أوصوا بمعالجة إشكالية إشراف وزارة العدل على الصحة السجنية واقتراح وضعها تحت إشراف وزارة الصحة عبر بعث إدارة عامة للصحة السجنية صلب وزارة الصحة، إضافة إلى ضرورة استقلال الطبيب المباشر للسجناء سواء بصفة متواصلة أو عرضية عن الإدارة السجنية لكي لا يخضع لأي نوع من الضغوط.

وفي السياق نفسه، قال مصطفى اليحياوي أنه تمّ التأكيد في التوصيات المنبثقة عن الندوة على دعم المؤسسات السجنية بالأخصائيين النفسانيين فضلا عن تكوين كل الأعوان العاملين بالسجون في مجال الصحة الأساسية والإسعافات الأولية، إلى جانب مراعاة هندسة السجن ومتطلبات الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للسجين من حيث التهوئة واحترام المعايير الدولية بخصوص المساحة لكل سجين داخل المؤسسة السجنية.

إدماج المساجين

وفيما يتعلق بإعادة إدماج المساجين والمتابعة اللاحقة للعقوبة، قال اليحياوي إنه تم التوصية على تركيز مؤسسات مشرفة على التأهيل والمتابعة وإدماج وإنشاء مؤسسة قاضي مراقبة البراءة لمتابعة وضعية المساجين خارج أسوار السجن، إضافة إلى دعم الصندوق الاجتماعي للسجن وتعويض مصطلح سجين بنزيل.

كما أضاف اليحياوي أنه تمّ التأكيد على تنظيم ملتقى وطني حول الهندسة المعمارية للسجون وضبط مخطط استراتيجي لتطير البنية التحتية حتى تواكب المعايير الدولية، إضافة إلى وضع إطار ملائم لدعم منظومة التأهيل والتكوين وإعادة الإدماج بالنسبة للمساجين والنظر في إمكانية إدماج السجناء في المنظومة الوطنية للتشغيل كما هو الشأن بالنسبة لذوي الاحتياجات.

يذكر أن عديد المنظمات الوطنية والدولية على غرار الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس وجهت انتقادات عديدة إلى وزارة العدل فيما يخص التعاطي مع السجناء خاصة وان بعد عديد تشكيات تواصلت بعد ثورة 14 جانفي خاصة من سوء المعاملة وتواصل التعذيب والإهمال الذي وصل إلى حدّ وفاة سلفيين مسجونين بسجن المرناقية.