أعلن مصطفى اليحياوي مكلف بمأمورية لدى وزير العدل مكلف بالإصلاح والسجون برمجت أن وزارة العدل برمجت خلال هذه السنة بناء وحدتين سجنيتين جديدتين وسيتم إنجاز الأولى في منطقة بلي من ولاية نابل وتتسع لنحو 1200 سجين فيما سيتم بناء وحدة سجنية تكوينية بأوذنة من ولاية بن عروس تتسع لحوالي 600 سجين.
..
تونس: بناء وحدتين سجينتين جديدتين خلال سنة 2013 |
أعلن مصطفى اليحياوي مكلف بمأمورية لدى وزير العدل مكلف بالإصلاح والسجون برمجت أن وزارة العدل برمجت خلال هذه السنة بناء وحدتين سجنيتين جديدتين وسيتم إنجاز الأولى في منطقة بلي من ولاية نابل وتتسع لنحو 1200 سجين فيما سيتم بناء وحدة سجنية تكوينية بأوذنة من ولاية بن عروس تتسع لحوالي 600 سجين.
وأفاد اليوم الثلاثاء خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال برئاسة الحكومة بالقصبة، أن هذه السنة ستشهد أيضا استكمال القسط الثالث من توسعة سجن مرناق (ولاية بن عروس) وكذلك استكمال القسط الثالث من سجن برج الرومي (ولاية بنزرت).
وأضاف أن الوزارة بصدد التفكير في بناء وحدة سجنيه جديدة بباجة وإخراج الوحدة القديمة المتواجدة بالمناطق السكنية للمدينة مشيرا في المقابل أنه تم غلق سجن زغوان لتقادم البناية وأنها لم تعد صالحة لإيواء النزلاء وتم توزيعهم على السجون الأخرى.
وأشار في هذا الصدد إلى أن النية تتجه نحو تحويل سجن زغوان بعد ترميمه وإصلاحه إلى مركز تطبيقي للسجناء من أجل إعادة تأهيلهم للحياة العامة.
وشدد على وجوب توفر الموارد المالية الضرورية من أجل بناء الوحدات السجنية وتهيئة القديمة مؤكدا أن بناء الوحدات السجنية مكلفة جدا وأن تكلفة المتر المربع الواحد تصل إلى ألفي دينار مشيرا إلى أن كلفة المتر المربع الواحد أرفع بكثير من المنارات والمنازه مازحا.
وتعد تونس حاليا 28 وحدة سجنية تتسع لحوالي 21232 سجين وتبلغ نسبة الاكتظاظ داخلها 125 بالمائة. وأكد ممثل وزارة العدل من جانب آخر أن التوصيات المنبثقة عن الندوة الدولية حول "السجون التونسية: الواقع والآفاق" المنعقدة بالعاصمة يومي 19 و20 جانفي 2013 سيتمخض عنها بلورة إستراتيجية حول إصلاح واقع السجون في تونس.
ولاحظ في سياق متصل أن هذه الإستراتيجية ستتولى إعدادها التنسيقية الوطنية للعناية بأوضاع السجون بالتعاون مع خبير أممي وبدعم مالي من المنظمات الحقوقية الدولية مؤكدا على أهمية توفر العنصر المادي في إنجاز هذه الإستراتيجية المكلفة على حد تعبيره.
|
مهدي الزغلامي |