تونس: اتفاقية دولية حول مكافحة تهريب الأموال تثير جدلا داخل التأسيسي

تواصل لجنة المالية والتخطيط بالمجلس الوطني التأسيسي النظر في اتفاقية دولية متعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية بعد أن رفض المجلس التأسيسي المصادقة عليها وطالب بمزيد من التوضيحات حول هذه الاتفاقية التي تسمح للبلدان الموقعة عليها بتبادل المعلومات الجبائية لتسهيل عمليات الكشف عن المهربين والمتهربين من الجباية.

وقد قدمت وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد توضيحا للجنة من أجل رفع الالتباس حول هذه الإتفافية التي لم توقع عليها سوى 38 دولة وأشارت في وثقة توضيحية إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون الدولي من اجل التطبيق الأمثل للتشريعات الجبائية الوطنية وفي احترام الحقوق الجوهرية للخاضعين للضريبة.

وأضافت بأنها اتفاقية تأتي على كل أشكال التعاون الجبائي الممكنة بين الدول في خصوص إحداث أو استخلاص الضرائب وذلك حتى يتم التصدي للتهرب والتحيّل الجبائي وهو ما لم يستسغه بعض أعضاء اللجنة، معتبرين أن ذلك من شانه أن يمنع المستثمرين من بعث مشاريع في تونس بسبب هذه الرقابة الدولية.

وأكدت الوزارة أن هذه الاتفاقية ستسمح بتعقب الأموال المنهوبة من تونس وستسهل استرجاعها وإدماجها في مجهود التنمية الوطنية في حين يرى نواب بان الدول التي تتواجد فيها الأموال المنهوبة غير وقعة على هذه الاتفاقية مثل بلدان الخليج وسويسرا وهو ما يعد في رأيهم مجرد عملية تجسس من قبل الأنظمة الغربية على الدول الأخرى.

وهو ما فندته الوزارة الحوكمة التي أبرزت أنه يمكن للدول الممضية على الاتفاقية أن ترخّص لأعوان عموميين ممثلين عن دولة أخرى ممضية على الاتفاقية للحضور في إحدى مراحل المراقبة الجبائية مثلما يمكن أن تبلغ أي دولة بعزمها عدم القبول بهذا الطلب، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تسمح باستعمال المعلومات المتحصل عليها في إطار تطبيق هذه الاتفاقية من قبل السلطات القانونية في إطار جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكت أن المعلومات التي يتم الحصول عليها بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية لا يمكن الإفصاح عنها حتى في ظل وجود شرط الإفصاح في إطار قانون متعلق بحرية المعلومات على المستوى الوطني ما عدا الجهات والأشخاص المشار إليهم.

وبينت أن مجال تطبيق هذه الاتفاقية لا يمثل إشكالا جوهريا باعتبار صبغتها المرنة حيث أنه للبلدان المنخرطة الاكتفاء بأشكال معينة للتعاون وذلك من خلال التنصيص على تحفظات في مستوى بعض مجالات تطبيق هذه الاتفاقية مثل المراقبة الجبائية المتوزاية إلى جانب وجود ضمانات في مجال تبادل المعلومات فيما يتعلق بحماية سرية المعلومات والوثائق والمعطيات الشخصية

كما نصحت وزارة المالية بالمصادقة على هذه الاتفاقية لما لها من ايجابيات على مستوى الإسراع في استرجاع الأموال المنهوبة ودعم شفافية النظام الجبائي التونسي حسب رأيها إلى جانب التكامل مع الاتفاقية الأممية لسنة 2003 المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس وكذلك مع مقتضيات المنتدى الدولي حول الشفافية المالية وتبادل المعلومات حول التهرب الجبائي الذي أصبحت تونس عضوا فيه.