تونس: الزيادة في المحروقات بـ100مليم ومن المستبعد أن تحصل غرة فيفري القادم (خاصَ)

فجَر وزير المالية إلياس الفخاخ "قنبلة" من العيار الثقيل بإعلانه أول أمس عن قراره بالترفيع في أسعار المحروقات بداية من غرة فيفري القادم غير عابئ بتداعيات مثل هذا القرار الذي أثار حفيظة العديد من المواطنين والمنظمات الاستهلاكية متسائلين عن تداعيات مثل هذا القرار على القدرة الشرائية للمواطن الذي لم يتمتع إلى حد الآن بالزيادة في الأجور في ظل تواصل ارتفاع الأسعار.

وأبدى العديد من المواطنين تخوفهم من تأثير هذا القرار في تعديل أسعار المحروقات على حصول زيادات اعتباطية في العديد من القطاعات من شانها أن تثقل أعبائهم ونفقاتهم اليومية التي تدهورت بشكل ملفت للانتباه.

وللتذكير فإن الزيادة المنتظرة في المحروقات لهذا العام أقرتها ميزانية الدولة وتمت المصادقة عليها من طرف المجلس الوطني التأسيسي ولو أنه لم يقع التنصيص صراحة وعلنية على هذه الزيادة في أسعار المحروقات إذ أن وثيقة الميزانية نصت فقط على تعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة بقيمة 470 مليون دينار منها 170 مليون دينار متأتية من تعديل المعلوم على الاستهلاك على الخمور والجعة التونسية و300 مليون دينار لتعديل أسعار المحروقات.

وضبطت وزارة المالية عند إعدادها لميزانية البلاد للعام الجديد جملة من الضوابط والمقاييس من أبرزها التوازنات الكلية للبلاد عامة والتوازنات المالية خاصة بتغير أي مؤشر أو عامل وخاصة منها العوامل الخارجية.

وباعتبار أهمية تأثير معدل سعر البرميل في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقارنة بسعر صرف الدينار التونسي فقد تم تقييم انعكاساتها المالية على توازن ميزانية الدولة لسنة2013 على مستوى عجز الميزانية (5.9 بالمائة منتظرة لكامل العام الجاري) ونسبة المديونية مع اعتماد فرضية عدم تغير العوامل الأخرى مثل الإنتاج.

ويفضي تقدير هذه الانعكاسات إلى جملة من المؤشرات من أهمها أن كل زيادة في سعر برميل النفط بدولار يترتب عنها كلفة إضافية صافية بقيمة 32 مليون دينار كما أن كل زيادة في معدل سعر الصرف الدولار ب 10 مليمات يترتب عنه تغير صافي في نفس الاتجاه بقيمة 27 مليون دينار.

وضبطت التقديرات أيضا اعتماد سعر النفط لكامل سنة 2013 ب 110 دولارات للبرميل ومستوى سعر صرف الدولار ب 1.580 دينار.

غير أن المعطيات المتوفرة حاليا تفيد بأن معدل سعر برميل "البرنت" من النفط في حدود 111 دولارا وأن سعر صرف الدولار وصل اليوم الأربعاء 23 جانفي إلى 1.536 دينار وهو ما يعني حتميا أن الزيادة في أسعار المحروقات التي أعلن إلياس الفخفاخ وزير المالية في الحكومة المؤقتة قد لا تحصل في غرة فيفري القادم بحكم ما قدمناه من معطيات موضوعية وأنه ربما قد أخطأ التقدير في الإعلان عن موعد الزيادة في أسعار المحروقات.

وللعلم فإن الزيادة المنتظرة ستبلغ 100 مليم للتر الواحد في أسعار المحروقات وفق تسريبات من الحكومة التي قد تضطر إلى تأجيل الإعلان عن تعديل الأسعار لا سيما وأن التوازنات الحالية على مستوى خاصة سعر برميل النفط والدولار معقولة أنها لا تستوجب التسرع في تعديل الأسعار.

ومن جانب آخر فإن إعلان وزير المالية الجديد عن قراره الترفيع في أسعار المحروقات يوم غرة فيفري القادم سيخلق نوعا من الاضطراب على منظومة تزويد المحروقات في البلاد علاوة على المساهمة في تكريس المضاربات والممارسات الاحتكارية وحصول حالة من الارتباك بدفع العديد من المواطنين بالتزود بهذه المادة قبل ارتفاع أسعارها  وهو ما من شانه أن يؤثر حتى على الموارد المالية المزمع تعبئتها (300 م د).