العباسي: مسوّدة الدستور لم تضمن الحق النقابي في الإضراب

قال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال ندوة انتظمت أمس بالعاصمة تحت شعار "أي دستور نريد؟" وشارك فيها ممثلون عن أحزاب سياسية وخبراء في القانون الدستوري أن مسودة الدستور لا تضمن الحق النقابي في الإضراب مثلما كان مضمنا في دستور 1959، حسب قوله.

وأوضح بأن مسودة الدستور نصصت على الحق النقابي في الإضراب لكن بشروط مسبقة، وهو ما يقيد حق الإضراب.

وقال إن النصوص القانونية المقيدة بشروط لا يمكن أن تكون إلا في الدول الديكتاتورية، معتبرا أن مسودة الدستور تتجه نحو تقييد الحق النقابي إضافة إلى عدم تنصيصها على الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية.

من جهته، قال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن مناقشات مسودة الدستور أخذت بعين الاعتبار مشروع الدستور الذي اقترحه الاتحاد على المجلس، وقال إنه سيقع التدقيق في بعض الفصول على غرار الفصول التي تنص على الحق النقابي  ومنها الحق في الإضراب الذي ينص عليه الفصل 27، حسب قوله.

وأضاف أن المجلس التأسيسي توافق مع مطالب الاتحاد حول لاتنصيص على مدنية الدولة وعلى المبادئ ذات الطابع الحقوقي والنقابي، مشيرا إلى أنّ مشاركة مكونات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل باقتراحاتهم كان لها الأثر "الجيّد" على صياغة الدستور.

أمّا عن النظام السياسي للبلاد فقد أوضح مصطفى بن جعفر أن أعضاء المجلس التأسيسي يتوافقون مع اقتراح الاتحاد في أن يحكم تونس نظام معدا، لكنه أشار إلى أنّ هناك جدل حول تحديد صلاحيات رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.

يشار إلى  أن المجلس التأسيسي انطق منذ الخميس الماضي في النقاش العام حول الدستور، وقد انطلق بمناقشة أعمال لجنة الحقوق والحريات وهي أحد اللجان الست التي أشرفت على كتابة مسودة الدستور.