تونس: تطور الاستثمار الخارجي بنسبة حوالي 80 بالمائة سنة 2012

سجلت الاستثمارات الخارجية في تونس خلال سنة 2012 تطورا بنسبة 79.2 بالمائة مقارنة بسنة 2011 و 27.4 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2010 حيث تمت تعبئة مبلغا جمليا بقيمة  3079.5 مليون دينار بحسب المؤشرات الإحصائية التي نشرتها اليوم الأربعاء وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأفادت الوزارة أنه تم تحقيق هذه النتائج الإيجابية و تونس "تمر بظرف اقتصادي واجتماعي صعب خلال سنة 2012 تزامن مع أزمة اقتصادية عالمية حادّة"، وأن هذه الوضعية لم تمنع البلاد من تحقيق تطور إيجابي هام في مجال الاستثمارات الخارجية.

ومكنت هذه الاستثمارات من إحداث 123 مؤسسة جديدة دخلت طور الإنتاج في قطاعات النسيج والملابس والميكانيك والكهرباء والخدمات وكذلك قطاع الجلود والأحذية والصناعات الغذائية وغيرها، كما تمّ القيام بما يناهز عن 185 عملية توسعة، علما أن حوالي مائة وعشرين مؤسسة أجنبية قد أوقفت نشاطها لأسباب ذات علاقة بالاضطرابات الاجتماعية في تونس وبالأزمة الاقتصادية بمنطقة أوروبا وبالإنتاجية.

وقد وفرت جملة الاستثمارات الخارجية المنجزة ما يقارب 10263 موطن شغل، وتعد فرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر من أبرز مصادر هذه الاستثمارات.

أما على مستوى التعاون المالي وتعبئة الموارد المالية الخارجية قروضا وهبات، تمّ توفير ما تحتاجه تونس خلال سنة 2012 من موارد سواء على مستوى التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف أو الإقليمي أو الأورومتوسطي.

 فعلى مستوى الهبات، أمكن تعبئة 1101.4 مليون دينارا من الجهات المذكورة، المتمثلة بالخصوص في 629.4 مليون دينارا من التعاون الثنائي، و420 مليون دينارا من الاتحاد الأوروبي و34.2 مليون دينارا من التعاون المتعدد الأطراف، و17.8 مليون دينارا من التعاون الإقليمي، علما وأنها المرّة الأولى التي تتمكّن فيها تونس من تعبئة هذا الحجم من الهبات خلال سنة واحدة، حيث كان المعدّل في السنوات السابقة في حدود 300 مليون دينار في السنة.

 أما بالنسبة للقروض المتحصل عليها فقد بلغت جملتها 3899.9 مليون دينار تتوزع مصادرها كالتالي، 1733.9 مليون دينار في إطار التعاون الإقليمي، و1673 مليون دينار متأتية من بلدان شقيقة وصديقة، و834.4 مليون دينار في إطار التعاون متعدد الأطراف، و760 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن مجمل القروض المتحصل عليها تندرج في إطار دعم الميزانية لتمويل عديد المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة على غرار البنية الأساسية ودعم القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقطاع الصحة وتحسين ظروف العيش بالجهات الداخلية والتنمية الفلاحية والطاقة وغيرها.