48 مليون دولار لتمويل مؤسسات القطاع الخاص في تونس

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية المعنية بالقطاع الخاص، التابعة للبنك الدولي، عن رصد 48 مليون دولار لدعم مؤسسات القطاع الخاص في تونس.

وقال البنك الدولي، في بيان وزعه في أعقاب زيارة رئيسه جيم يونغ كيم إلى تونس التي انتهت أمس، إن مؤسسة التمويل الدولية "وقعت إتفاقا مع بنك الأمان التونسي لمساندة مؤسسات الأعمال الصغيرة وإعطاء دفع لإحداث مواطن شغل في تونس".

وأوضح في بيانه أن مؤسسة التمويل الدولية "ستستثمر بالتعاون مع صندوقين تديرهما شركة إدارة الأصول التابعة لها ، 48 مليون دولار في رأسمال بنك الأمان التونسي".

كما ستقدم مؤسسة التمويل الدولية خدمات إستشارية له في مجال إدارة المخاطر وحوكمة الشركات.

ويأتي الإعلان عن هذا التمويل الجديد، فيما أعلن رياض بالطيب وزير الإستثمار والتعاون الدولي أن البنك الدولي وافق من حيث المبدأ على إقراض تونس 500 مليون دولار، لدعم موازنة الدولة التونسية للعام الجاري.

وأوضح الوزير التونسي في تصريحات سابقة أن هذا القرض "سيتم إسناده بمزايا تفاضلية، منها التسديد على مدة طويلة، مع فترة إمهال بخمس سنوات، "الأمر الذي سيمكن من تفادي إثقال كاهل ميزانية الدولة،والتحكم في التوازنات المالية للبلاد"، على حد قوله.

غير أن سيمون غراي مدير قسم المغرب العربي بالبنك الدولي، اعتبر أن منح هذا التمويل الجديد مازال في طور المفاوضات،ومرهون بأداء برنامج الحكومة التونسية في تحسين مناخ الأعمال.

وأشار في بيان بثته الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة،إلى أن "البنك الدولي تفاوض مع السلطات التونسية بشأن إمكانية تقديم دعم إضافي للميزانية بعنوان سنة 2013" .

وأضاف سيمون غراي الذي رافق رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في زيارته لتونس خلال اليومين الماضيين، أن " هذا الدعم مرهون بأداء برنامج الحكومة لتعزيز مناخ الأعمال والنهوض بالشفافية والحوكمة".

يُشار إلى أن الحكومة التونسية برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية تُعول كثيرا على هذا القرض لدعم موازنة الدولة خلال العام الجاري التي يُقدر حجمها بـ 26.692 مليار دينار (17.220 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 4.5 % بالمقارنة مع موازنة العام 2012.