تونس: غضب أمني كبير ومطالبة بعزل وزير الداخلية علي العريض

في اجتماع حاشد غير مسبوق لمنخرطي النقابات الأمنية بقصر المؤتمرات بتونس طالب المشاركون بتقنين حيادية الأمن وذلك عبر إرساء مفهوم الأمن الجمهوري عبر القانون والممارسة السياسية إلى جانب التشديد على رفع التضييقات على النقابيين من قبل وزارة الإشراف.

كما تطرق الاجتماع إلى المفاوضات الجارية بين النقابات والوزارة حول جملة من المطالب المهنية والاجتماعية وفي ما يتعلق أيضا بمسار توسية مختلف الوضعيات والمظالم التي وصفتها النقابات بأنها لم تتوصل إلى نتيجة ايجابية بالرغم من مرور عدة أشهر على المفاوضات.

وعبر الأمنيون المشاركون عن غضبهم من  وزير الداخلية على لعريض إذ هتفوا كلمة "ديغاج" كلما ذكر اسمه، للمطالبة بعزله وتعبيرا منهم عن غضبهم من آلية التفاوض التى تتبعها الوزارة. كما تعالت أصواتهم المنادية بكرامة رجل الأمن وبحياديته تجاه كل ما يحدث في تونس من انفلات سياسي.

ودعا كل من الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي إلى تعليق العمل بالقانون الأساسي الحالي للأمنيين باعتباره أحد إنتاجات الدكتاتورية، مطالبين وزارة الداخلية الكف عن سياسية التسويف والمماطلة والاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية.

وهدد النقابيون برفع قضية ضد وزارة الداخلية لعدم رغبتها في تحسين ظروف العمل ومماطلتها في إرساء أمن جمهوري علاوة على إقرار تنظيم وقفة احتجاجية يوم 31 جانفي بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة لتنقيح القانون الداخلي وإحالة مشروع تجريم الاعتداء على الأمنيين على المجلس التأسيسي ورفع التضييقات على النقابيين الأمنيين.

وأكد نبيل العياري كاتب عام نقابة الأمن الداخلي بأن تحقيق الكرامة لكافة رجال الأمن ورفع المظالم وتسوية الوضعيات وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لفائدة كافة الأسلاك من شأنها أن تساهم في إرساء الامن الجمهوري والحدّ من التجاوزات داخل هذا القطاع.

يشار إلى أن النقابات الأمنية ساندت علي لعريض خلال أحداث الاعتداء على السفارة الأمريكية في تونس، معتبرة المطالبة باستقالة الوزير تشكيك في مجهودات المؤسسة الأمنية في حفظ النظام العام.

وكانت النقابات الأمنية قد طالبت المجلس التأسيسي بدسترة الأمن الجمهوري وذلك بسنّ فصل ينص على أن  تعمل المؤسسة الأمنية وفقا للقانون ومبادئ الدستور وتشريعات الدولة التونسية وتسهر تحت إشراف السلطة التنفيذية على المحافظة على النظام الجمهوري وحماية الحقوق والحريات الأساسية وعلى السلم  الاجتماعي والنظام العام.

كما طالبت نقابة قوات الأمن الداخلي بهيئة عليا للأمن الوطني تقوم بالإصلاح، مؤكدة على ضرورة  أن يمثل الأمن الجمهوري هيئة رسمية عامّة وقوة مدنية مسلحة يتمّ إنشاؤها وتنظيمها بموجب القانون ولا يخضع في مهامه إلا إلى سلطان القانون.

كما نادت بتنفيذ العمليات التي يضطلع بها الأمن الجمهوري في جميع الحالات بما يتفق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، فضلا على ضرورة أن يتمكن الجمهور من الاطلاع على التشريعات التي تنظم عمل الأمن كما يجب أن تكون هذه التشريعات واضحة ودقيقة.

كما طالب ممثلو نقابات قوات الأمن الداخلي بتمتيع أعوان الأمن بحق الانتخاب واستبدال تسمية قوات الأمن الداخلي بالأمن الجمهوري.

وتجدر الإشارة إلى أن أحداث عنف شهدتها تونس وتورط فيها رجال الأمن بعد تولي علي لعريض الإشراف على وزارة الداخلية على غرار أحداث 9 افريل بشارع الحبيب بورقيبة وأحداث استخدام رصاص الرش بسليانة والاعتداء على اجتماعات حزب نداء تونس المنافس القويّ لحركة النهضة الحاكمة.

وقد طالت المؤسسة الأمنية انتقادات واسعة من قبل السياسيين والنقابيين الذين طالبوا بضرورة تحييد وزارة الداخلية وتعيين وزير مستقل خلال هذه الفترة الانتقالية وهو ما ترفضه حاليا حركة النهضة التي فازت في انتخابات 23 أكتوبر وتسأتثر حاليا بجميع وزارات السيادة.

وكان النظام السابق قد استخدم المؤسسة الامنية للحفاظ على الحكم واستطاع أن يجعل من البوليس اليد العليا التي تضرب المعارضين والمواطنين على حدّ السواء بغية نشر الخوف وإرساء الدكتاتورية، وهو ما جعل رجال الأمن يطالبون بعد الثورة بضرورة إجراء إصلاحات عميقة يتم بمقتضاها تطوير المؤسسة الأمنية لتتجاوب مع أهداف الثورة وتساعد المجتمع على تخطي مسار الانتقال الديمقراطي.