لائحة شديدة اللهجة من جمعية القضاة التونسيين تجاه السلطة وتلويح بالإضراب

قرّر القضاة التونسيون المنضويين تحت الجمعية التونسية للقضاة التونسيين العودة إلى حمل الشارة الحمراء بداية من يوم 4 فيفري 2013 وتأخير توقيت بداية انعقاد الجلسات الحكمية بساعة بداية من يوم 11 فيفري 2013 .

وأكدوا عزمهم انعقاد خوض أقصى أشكال الاحتجاج بما في ذلك الاضراب ويفوضون المكتب التنفيذي ملاءمة تواريخ تنفيذ التحركات المقرّرة والترتيبات اللازمة لذلك بحسب تطور الأوضاع.

وجاء هذا التصعيد في مواقفهم خلال انعقاد اجتماع طارئ للمجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين الأحد 27 جانفي الجاري بنادي القضاة بسكرة

وقد أوصى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بدعوة المجلس الوطني للإنعقاد في أجل أقصاه يوم 24 فيفري 2013، من أجل النظر في اشكال الاحتجاج الأخرى في صورة عدم الاستجابة إلى مطالبهم.

وقد تداول اجتماع القضاة المستجدات المتعلقة بالشأن القضائي، وسجلوا بالخصوص فشل السلطة السياسية ممثلة في المجلس الوطني التأسيسي ووزارة العدل في إحراز أي تقدم في باب اصلاح القضاء، وفق لائحة صدرت إثر الاجتماع.

وانتقدت اللائحة فشل السلطة السياسية في ضمان استقلاله مما أدى إلى مزيد تردي الوضع القضائي واهتزاز الثقة العامة فيه وتزايد الضغوط المسلطة على القضاء والقضاة بشكل غير مسبوق.

وعبر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة في هذه اللائحة عن امتعاضهم وعن عميق استيائهم إزاء تواصل تعطيل إحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وفق المعايير الدولية لإستقلال القضاء.

وجاء في اللائحة أن هذا الوضع ترتبت عنه عدة نتائج منها مثلا فقدان القضاة لأدنى الضمانات المؤسسية التي تنأى بهم عن ضغوط السلطة السياسية ممثلة في وزارة العدل والمسلطة عليهم في عملهم مما يهدد استقلال قرارهم.

ومن نتائجه أيضا حسب اللائحة إطلاق يد وزير العدل في إدارة المحاكم والضغط على القضاة من خلال التحكم المباشر في مساراتهم المهنية تسمية ونقلة وترقية وتأديبا وفي غياب تام للمعاير الموضوعية ولأدنى الضمانات الأساسية لإستقلال القضاء.

كما أكد القضاة على بالغ قلقهم وتوجّسهم ممّا تضمنته مسودة الدستور في بابها المخصص للسلطة القضائية من ضبابية وافتقار للمبادئ الأساسية لإستقلال القضاء طبق المعايير الدولية، حيث لم يقع في رأيهم التنصيص صلب مسودة الدستور على المعايير الدولية لإستقلال القضاء كضابط أساسي ومعياري لتنظيم السلطة القضائية وسنّ القوانين الأساسية للقضاء وهو ما مثل تراجعا عمّا تضمنه الفصل 22 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

كما وقع اطلاق يد السلطة التشريعية في تنظيم المجالس العليا للقضاء وضبط صلاحياتها بما من شأنه أن يفتح الباب لسنّ قوانين لا تكرّس استقلال القضاء.

ولم تكرّس مسودة الدستور في رأيهم عديد الضمانات الأساسية لإستقلال القاضي على غرار الحصانة القضائية والتأجير الملائم وتقييد بعض الضمانات المنصوص عليها باستثناءات ضبابية وفضفاضة من شأنها أن تؤول إلى الإلتفاف على تلك الضمانات.

كما لم تُقرّ المسودة وفق اللائحة مبدأ الانتخاب في تركيبة المجالس القضائية العليا كضامن أساسي لإستقلال القضاء ولتحييده عن ضغط السلطة السياسية في مخالفة للمعايير الدولية لإستقلال القضاء وتراجع عن التعهدات الانتخابية لجل الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي.

واعتبروا أيضا أن مسودة الدستور لم تكرس مبدأ استقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية بصفة واضحة وصريحة رغم دعوات عموم القضاة وكافة مكونات المجتمع المدني لذلك ورغم ما شهدته البلاد من انحرافات ماسة باستقلال القرار القضائي وبالحقوق والحريات جراء تبعية النيابة العمومية لوزير العدل.

وعبر القضاة عن رفضهم لمشروع القانون الأساسي لتطهير القضاء والمحاماة خارج رؤية شاملة لإصلاح المنظومة القضائية في نطاق مسار العدالة الانتقالية لما يمكن أن يؤدي إليه هذا الطرح الجزئي للإصلاح من توظيف سياسي لمطلب التطهير في ظلّ التجاذبات السياسية الحادّة والتحضير للإستحقاق الانتخابي.

وقالوا إن ذلك يؤدي إلى الزيادة في إضعاف المؤسسة القضائية وارتهانها للسلطة السياسية.

ودعا أعضاء مجلس الجمعية المجلس الوطني التأسيسي إلى التعجيل بسنّ القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وإدخال التعديلات اللازمة على باب السلطة القضائية بمسودة الدستورفي نطاق التشاور مع القضاة طبق مقتضيات القانون المنظم للسلط العمومية.