الفقراء في تونس لا يستفيدون من النفقات المرصودة للدعم

أعلن المعهد الوطني للإحصاء بأن الفقراء الذين يمثلون 15.5 بالمائة من مجموع السكان في تونس لا يستفيدون إلا من 12 بالمائة فقط من جملة النفقات المرصودة للدعم.

وتوصلت نتائج أولية لدراسة يعكف حاليا بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية والبنك الإفريقي للتنمية حول أداء منظومة الدعم في تونس إلى أن الطابع الشمولي لدعم الموارد الغذائية يحد من نجاعة هذه الأداة باعتبارها آلية لمكافحة الفقر.

ويضطلع الدعم بدور أساسي في منظومة الحماية الاجتماعية للسكان الفقراء حيث يمثل 20 بالمائة من القيمة الغذائية للاستهلاك الغذائي مقابل 10.3 بالمائة لفائدة الطبقة الميسورة.

كما تساهم المنظومة في الحدّ من التفاوت الاجتماعي بين الاسر في تونس، إذ كشفت نتائج مسح سنة 2010 المتعلقة بقياس التفاوت تقلصا من 38.5 بالمائة في غياب دعم المواد الغذائية إلى 37.4 بالمائة باحتساب اعتماد هذا الدعم.

وأبرز المعهد في بيان صحفي بأن كل تعديل لمنظومة التحويلات الاجتماعية يجب أن يأخذ في الاعتبار تعقد آلية الدعم باعتبار الضعف المسجل على مستوى نجاعة هذه المنظومة والتوجه للطبقة الفقيرة دون التغافل عن الدور الهام الذي يلعبه هذا الدعم في تحسين القدرة الشرائية للسكان الأكثر فقرا.

يشار إلى أن نفقات الدعم تشهد ارتفاعا سنويا ارتفاعا ملحوظا فقد مرّت من 1500 مليون دينار في 2010 إلى 2800 مليون دينار في سنة 2011 لترتفع الى 3200 مليون دينار سنة 2012 ولتصل السنة الحالية إلى 4200 مليون دينار.

ولا يستبعد في صورة تجاوز ميزانية الدعم مستوى الـ4200 مليون دينار، وهو الحد الأقصى الذي يمكن أن تستحمله التوازنات المالية للدولة اللجوء إلى تعديل أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، باعتبار أن الحكومة المؤقتة التزمت بعدم تجاوز هذا السقف وأن أسعار المواد الأساسية لم تعرف تعديلا منذ سنة 2010 ليرتفع دعمها من 500 مليون دينار إلى 1100 مليون دينار في 2011 ثم إلى 1242 مليون دينار خلال العام الجاري.