سمير ديلو للمصدر: لن يتم تقديم تعويضات مالية للمساجين السياسيين

رغم مرور أكثر من عامين على ثورة تونس ما زال آلاف السجناء السياسيين ينتظرون تعويضات مالية ومعنوية عن المظالم والمحاكمات السياسية التي تعرضوا لها في العهد السابق.

واحتشدت هذا الأسبوع مجموعة من المساجين السياسيين الإسلاميين المفرج عنهم بعد الثورة أمام المجلس الوطني التأسيسي بباردو لمطالبة الحكومة الحالية والمجلس التأسيسي بتفعيل العفو التشريعي العام وإعادة الاعتبار للمساجين السياسيين وتسوية وضعيتهم رافعين لافتات كُتبت عليها شعارات أهمها "تكتمل الكرامة باسترداد الحقوق ورد الاعتبار وكشف المظالم"و "جبر الأضرار من حق الأحرار".

وفي هذا السياق، قال سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية للمصدر إنه لن يتم تقديم تعويضات مالية للمساجين السياسيين لأن ميزانية الدولة لم تخصص اعتمادات مالية في هذا الشأن.

كما أكد ديلو للمصدر أن الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد والظروف "لا تسمح" برصد تعويضات مالية لسجناء الرأي وأن التعويض المالي لن يكون على حساب استحقاقات التنمية، وفق قوله.

و في السياق نفسه قال ديلو إن الوضعيات الاجتماعية لعديد المساجين السياسيين لا تتطلب تعويضات مالية مستعجلة وأن عديد الوضعيات في حالة استقرار مالي.

وأضاف أنه سيتم التعاطي مع ملفات المساجين السياسيين ضمن برامج يتم تفعيلها من خلال ارجاع كل من تم طرده من عمله في العهد السابق إلى منصبه، وإعطاء أولوية لهؤلاء المساجين في قانون الانتداب بالوظيفة العمومية، ودراسة الحالات الاجتماعية المستعجلة.

وقد تزامنت الاحتجاجات المطالبة بالتعويض المالي مع تصريح فجره وزير المالية المستقيل حسين الديماسي قال فيه إنّ القانون الجديد المتعلّق بالتعويض للمساجين السياسيين سيكلّف الميزان العام 1 مليار دينار إلى ما فوق.

وتقول مؤشرات عديدة إن المستفيد الأبرز من اجراءات التعويض للمنتفعين بالعفو العام هم السجناء الاسلاميون وتحديدا المنتمين إلى حركة النهضة.

أما بخصوص سجناء الرأي اليساريين فيشار الى أن ما يقارب 40 شخص من المساجين السياسيين السابقين التابعين لليسار أمضوا عريضة للإعلان عن رفضهم الحصول على تعويضات على سنوات النضال التي أمضوها.

وتجدر الإشارة إلى أن التعويض للسجناء السياسيين منصوص عليه في مرسوم العفو العام تم اصداره منذ حكومة محمد الغنوشي في فيفري 2011 الذي تم بمقتضاه الإفراج عن آلاف المساجين السياسيين وأغلبهم من الإسلاميين.

وقد تم إعادة إدماج عدد كبير من هؤلاء المساجين السابقين في مواقع عملهم الأصلية التي غادروها قسرا في السنوات الماضية أثناء تعرضهم للمحاكمة. غير أنهم مازالوا ينتظرون تمكينهم من التعويضات المالية التي نص عليها المرسوم.