تونس: موسم الصولد لشتاء 2013 ينتهي قبل أن يبدأ!!!

رغم أنّ موسم التخفيضات الشتوية في تونس ينطلق رسميا غدا الجمعة حتى17 مارس 2013، إلا أنّ العديد من الإخلالات التي رصدها المصدر تدفع للقول إنّ موسم الصولد لشتاء 2013 انتهي قبل أن يبدأ!!!

فككل موسم صولد تطفو على السطح العديد من الإخلالات، وهذا الموسم لاحظنا قيام أغلب محلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية، بممارسات لا تحترم قواعد المنافسة النزيهة وبشفافية المعاملات التجارية.

وأبرز الإخلالات تتمثل في قيام المحلات المذكورة ببيوعات تنموية فيها تخفيضات تتراوح ما بين 20 و30 بالمائة على المنتجات، رغم أنّ قانون طرق البيع والإشهار التجاري يحجر على التجار القيام ببيوعات تنموية قبل 40 يوما من انطلاق تظاهرة الصولد.

وبالتالي كان لزاما على المحلات المختصة في بيع الملابس الجاهزة والأحذية إيقاف البيوعات التنموية يوم 20 ديسمبر 2012، غير أن عدم الإعلان مسبقا عن موعد الصولد جعل عديد التجار يواصلون القيام بالبيوعات التنموية، وهو ما قد يفرغ الصولد من محتواه وأهدافه ويجعله ينتهي قبل أن يبدأ.

العائق الثاني الذي يجعل صولد الشتاء ينتهى من قبل أن ينطلق هو الممارسات غير النزيهة التي يقوم بها بعض التجار والتي تتمثل فيما يعرف بـ"الصولد الخفي"، وهو عبارة عن تخفيض يقوم به صاحب المحل عبر إرساله لإرساليات قصيرة للحرفاء الأوفياء ودعوتهم قبل الحرفاء العاديين واختيار أفضل الملابس والأحذية.

كما أنّ هناك ظاهرة أخرى بدأت تبرز من دورة إلى أخرى في الصولد وتتمثل في دخول التاجر مباشرة في مفاوضات مع الحريف بإعلامه أنه يقوم بتخفيض على بعض المنتجات وذلك خارج فترة الصولد أو حتى الفترة القصيرة التي تسبق هذا الموعد.

كل هذه الممارسات وبحسب قانون المنافسة والأسعار وقانون طرق البيع والإشهار التجاري مخالفة وغير مسموح بها ولا تجعل كل الحرفاء على قدم المساواة باعتبار أن السواد الأعظم منهم سيجد منتجات لا تناسبه من حيث المودالات والألوان والمقاسات والأسعار.

وقد يسأل سائل عن دور المراقبة الاقتصادية تجاه هذه الممارسات؟ لكن يبدو أن هذا الجهاز مثقل بالملفات الاقتصادية والتجارية الحارقة ولعلّ أبرزها مقاومة الاحتكار والتهريب رغم التعويل على قليل من الأعوان والإطارات.

مسالة أخرى وجب التعرض إليها وهي أنه لن يقع أثناء الدورة الجديد للصولد لهذا العام العمل بالقانون الجديد المنظم للصولد الذي ما يزال في الرفوف وأنه يجب على الأقل انتظار أكثر من سنة أخرى لتفعيله رغم أنه جاهز وينتظر فقط عرضه على المهنيين ومن ثمة إرساله إلى المجلس التأسيسي المنهمك في صياغة الدستور.

وتجدر الملاحظة أن وزارة التجارة خلصت من إعداد مشروع القانون الجديد الرامي إلى مراجعة جذرية للإطار القانوني المنظم لموسم التخفيضات الدورية الصيفية والشتوية (الصولد) الذي يعود إلى سنة 1997 في اتجاه إدخال جملة من التحويرات والتنقيحات قصد إضفاء مزيد من النجاعة على هذه التظاهرة التجارية الهامة.

وتتمثل أهمّ هذه التنقيحات أساسا في إلزام التجار والعلامات التجارية الراغبة في المشاركة في هذه التظاهرة التي تظلّ اختيارية في إدراج السلسلات الجديدة من الموضة سواء من الملابس والأحذية أو المنتجات الأخرى التي تخضع إلى قاعدة الموضة في موسم التخفيضات بعد أن كانت المشاركة تقتصر على إدراج المنتجات الزائلة الرونق والموضة وزائلة الألوان، وذلك للتخلص من المخزونات بأسعار معقولة.

ولطالما أثارت مسألة عرض المنتجات خاصة من الملابس الجاهزة والأحذية التي لم تعد تخضع لمبدأ الموضة (من ذلك عرض العديد من القطع الخفيفة والتي يمكن ارتداؤها في الربيع أو الصيف في موسم التخفيضات الشتوية) تذمر العديد من الحرفاء الذين عبروا عن امتعاضهم ورأوا في هذه المسألة تغريرا بهم.

و من المسائل الجديدة التي سيتضمنها التنقيح الجديد للصولد اعتماد موعد سنوي محدّد ثابت لا يتغير أي ضبط الفترة الزمنية على أن لا تتغير سيما وأن التجربة أظهرت أن الفترة تظل محل جدل ونقاش مطول بين الإدارة والمهنة لاتفاق على موعد يرضي الطرفين وذلك وفق مستجدات الظرف الاقتصادي والتجاري الذي تمر به البلاد وهو ما أثر على دورية انتظام الصولد وأربك المواطن والتجار على حد السواء.