البنك المركزي التونسي: احتياط العملة الأجنبية تطور والعجز التجاري تفاقم

قال البنك المركزي التونسي إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي سجّل تطورا ملحوظا خلال العام الماضي، بينما تفاقم العجز التجاري بشكل مُقلق.

وأوضح البنك المركزي التونسي في بيان نُشر الخميس في أعقاب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، أن حجم الموجودات الصافية من النقد الأجنبي بلغ 12.576 مليار دينار (8.273 مليار دولار)، مقابل 10.582 مليار دينار(6.961 مليار دولار) في نهاية العام 2011.

وأشار إلى أن هذا الحجم الذي يعادل 119 يوما من الواردات، تحقق نتيجة ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعبئة عدد من القروض الخارجية متوسطة وطويلة الأجل، وتطور أداء القطاع السياحي، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المغتربين التونسيين.

وكان حسين الجزيري كاتب الدولة المكلف بالمهجر والتونسيين بالخارج، أعلن قبل يومين أن حجم تحويلات المغتربين التونسيين سجل خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 23.7 %، حيث بلغ 3.495 مليار دينار(2.240 مليار دولار)، مقابل 2.821 مليار دينار (1.808 مليار دولار) في عام 2011.

ومن جهة أخرى، لاحظ البنك المركزي التونسي في بيانه، أن جملة من التطورات السلبية المسجلة عام 2012 ارتباطا بتردي الظرف الإقتصادي الدولي أو بمناخ الأعمال الداخلي "ساهمت في احتداد الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية وارتفاع مستوى الأسعار بالإضافة إلى تعمق عجز ميزانية الدولة".

ولفت في هذا السياق إلى تأثر الصادرات التونسية بسبب تقلص الطلب الخارجي للدول الأوروبية، التي عرفت انكماشا خلال سنة 2012، مقابل إرتفاع الواردات بنسق سريع خاصة من الطاقة ومواد التجهيز والمواد الإستهلاكية.

وأسفر ذلك، بحسب البيان، عن توسع العجز التجاري بـ35 % خلال سنة 2012، ما ساهم في تفاقم عجز ميزان المدفوعات الجارية الذي بلغ ما يعادل 8.1 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل7.3% في عام 2011.