معدلات التضخم في تونس ترتفع إلى 5٫9% العام الماضي

كشف بيان أصدره “مجلس إدارة البنك المركزي التونسي”، أن الاقتصاد الوطني خرج من حالة الركود خلال عام 2012 .

وأشار البنك إلى تراجع الصادرات “متأثرة بتقلص الطلب الخارجي للبلدان الأوروبية الشريكة التي عرفت انكماشا في السنة المنقضية، في حين ارتفعت الواردات، خاصة بالنسبة للطاقة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية، بنسق سريع ما أدى إلى توسع العجز التجاري خلال سنة 2012، وهو ما ساهم في تفاقم عجز ميزان المدفوعات الجارية الذي بلغ ما يعادل 8٫1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7 ٫ 3% قبل سنة .

وأوضح أن معدلات التضخم سجلت 5٫9% مقابل 3٫5% في 2011 وشمل هذا الارتفاع جل مجموعات المواد وخاصة المواد الغذائية التي شهدت زيادة بـ 8٫4% في نهاية السنة المنقضية . كما أوضح أن إيداعات القطاع المصرفي ارتفعت عام 2012 بنسبة 10٫8% مقابل 5٫1% عام 2011. ودعا مجلس إدارة البنك إلى “التصدي لمصادر الضغوط” التي تؤثر على الاقتصاد كعامل أساسي لتوفير الشروط الملائمة لتدعيم الاستثمار المحلي والأجنبي، ودفع النمو والتشغيل واستعادة مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي .

وأوضح المجلس في البيان الذي أصدره أمس ونشره على موقعه الإلكتروني “أن الاقتصاد الوطني تمكن خلال سنة 2012 من الخروج من حالة الركود التي شهدها قبل سنة وتحقيق انتعاشة تدريجية شملت جل قطاعات النشاط وخاصة الفلاحة والخدمات لا سيما السياحة والنقل الجوي مع تحسن المداخيل السياحية وحركة نقل الأشخاص .

وعلى مستوى التوازنات المالية، لاحظ المجلس أن جملة من التطورات السلبية المسجلة خلال السنة المنقضية والمتعلقة سواء بتردي الظرف الاقتصادي الدولي أو بمناخ الأعمال الداخلي، ساهمت في احتداد الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية، وارتفاع مستوى الأسعار، بالإضافة إلى تعمق عجز ميزانية الدولة .