تونس: تراجع مبيعات محطات البنزين بسبب المحروقات المهربة من ليبيا والجزائر

تراجعت مبيعات أغلب شركات توزيع المحروقات في تونس بسبب تهريب المواد البترولية من الجزائر وليبيا، لا سيما بعد الثورة.

ومن بين الشركات المتضررة الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" التي شهدت تراجعا بنسبة 3.6 بالمائة في مبيعات شهر سبتمبر سنة 2012 بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010.

وأظهرت بيانات شركة "عجيل" أن مبيعات الغازوال تراجعت بنسبة 7.2 بالمائة العام الماضي، أي من مليون و 334 ألف لتر خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010، إلى مليون و238 ألف لتر خلال الفترة ذاتها من سنة 2012.

كما تم تسجيل نقص في مبيعات الغازوال بنسبة 9.9 بالمائة خلال كامل سنة 2011 بسبب تراجع النشاط الاقتصادي بعد الثورة من جهة وتزايد المحروقات المهربة من جهة أخرى.

وأعلن المدير المركزي لاستغلال وتوزيع المحروقات بالشركة الوطنية لتوزيع البترول الحبيب ملوح أن اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار خلال اجتماعها الأخير تقدمت بمقترح لرئاسة الحكومة يقضي بضرورة اقتناء المعدات والتجهيزات اللوجستية اللازمة (سيارات قوية ورباعية الدفع ووسائل المعلوماتية المتطورة…) ووضعها على ذمة الفرق المشتركة للجيش والحرس الوطنيين لمقاومة ظاهرة تهريب المحروقات على الحدود التونسية الليبية والجزائرية.

واعترف بصعوبة مهمة أداء فرق الجيش والحرس الوطنيين في مقاومة عصابات التهريب، موضحا أن هؤلاء المهربين أصبحوا يمتلكون سيارات رباعية الدفع قوية ووسائل معلوماتية متطورة تجعلهم يفلتون بسهولة من الرقابة التي تفرضها باستمرار فرق المراقبة الحدودية.

وأضاف في سياق متصل أن البنزين المهرب أضحى يغزو العديد من مناطق البلاد ولا سيما العاصمة أين يباع على مرأى ومسمع من كل الناس.

ونبه إلى خطورة تفاقم هذه الظاهرة باعتبار أن لجوء العديد من المواطنين إلى اقتناء البنزين المهرب بأسعار بخسة من شأنه أن يعود بالضرر على شركات ومحطات توزيع المحروقات التي تقوم باستثمارات مادية هامة وتوفر التشغيل لأكثر من 20 ألف شخص.

وشدد المسؤول عل خطورة استعمال البنزين المهرب على محركات السيارات باعتباره قد يتسبب في عطب في المحركات.

وعرض صور لبعض مهربي البنزين وهم يزودون سياراتهم رباعية الدفع بالبنزين من محطات توزيع المحروقات بما يؤكد وفق نظره أن المهربين مقتنعين بان البنزين المهرب يؤثر سلبا على محركات السيارات، داعيا المواطنين إلى مقاطعة اقتناء البنزين المهرب لما يسببه من مضار للاقتصاد الوطني.