رئاسة تونس تدعو إلى حكومة وفاق وطني وسط تباين في مواقف الأحزاب

أعلنت رئاسة الجمهورية أنها تدعو إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، وأكدت أنها ليست على علم باقتراح رئيس الحكومة المؤقتة المتعلق بتشكيل حكومة كفاءات مُصغرة لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.

وقال عدنان منصر الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية خلال مؤتمر صحافي عقده ليلة الخميس-الجمعة، إن الرئيس التونسي المؤقت "يؤيد تشكيل حكومة وفاق وطني تضم كفاءات تتولى الوزارات الاقتصادية والفنية".

وأشار إلى أن منصف المرزوقي شرع بإجراء مشاورات مكثفة مع قادة الأحزاب والشخصيات الوطنية حول الأوضاع المستجدة في البلاد على الأصعدة السياسية والأمنية التي طرأت عقب جريمة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد.

ولم يوضح منصر طبيعة هذه الحكومة، لا سيما وان الرئيس المؤقت سبق له أن دعا قبل نحو 3 أشهر إلى تشكيل حكومة مصغرة تجمع الكفاءات في الوزارات ذات الصلة بالتنمية والاقتصاد والمسائل الاجتماعية.

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية إلى أن الرئيس التونسي "لم يتلق استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي، ولا تفاصيل حول اقتراح حكومة الكفاءات المصغرة الذي أعله الجبالي أول أمس".

وأضاف أن الرئاسة التونسية "تؤكد أن أي تغيير في السلطة يجب أن يتم في إطار الشرعية التي يمثلها المجلس الوطني التأسيسي الذي هو مصدر السلطة الأصلية في البلاد" منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011.

وقال رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي بدوره، في كلمة وجهها إلى الشعب التونسي بثها التلفزيون الرسمي ليلة الأربعاء إن الحكومة المذكورة ستكون مهمتها محدودة، وهي تسيير شؤون الدولة والبلاد إلى حين إجراء انتخابات سريعة.

وأوضح أن حكومة "التكنوقراط" التي يقترحها ستشمل كل الوزارات، بما فيها الوزارات السيادية على أن تلتزم بالحياد عن كل الأحزاب وتعمل من أجل الخروج بالبلاد من الوضعية الإستثنائية والوصول إلى إنتخابات سريعة وشفافة ونزيهة.

وأضاف أن أعضاء هذه الحكومة بمن فيهم رئيسها لن يتقدموا إلى الانتخابات المقبلة، قائلا إنه بإمكان الأحزاب السياسية أن "تذهب إلى التباري الانتخابي مطمئنة".

ويقترب هذا الاقتراح كثيرا من اقتراح المرزوقي الذي عرضه خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وربط مراقبون هذا الموقف بالضجة السياسية التي أثارها اقتراح رئيس الحكومة التونسية التي ساهمت في إرباك الموقف الموحد داخل حركة النهضة الإسلامية التي يتولى الجبالي أمانتها العامة، وتصدع الائتلاف الحاكم، حيث تباينت الآراء والمواقف إلى درجة الإعلان عن تشكيل جبهة لحماية الشرعية الانتخابية.

ورفضت حركة النهضة الإسلامية اقتراح الجبالي، وذلك في تطور لافت كشف حجم الخلافات داخل هذه الحركة، فيما وصف حزب المؤتمر من اجل الجمهورية شريك النهضة في الحكم الإقتراح بأنه "انقلاب بنفسجي على الشرعية"، بينما أيده الشريك الثالث في الحكم حزب التكتل من أجل العمل والحريات.

وقال نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية، عبد الحميد الجلاصي، إن تونس لا تزال "في حاجة إلى وجوه سياسية لتسيير شؤون البلاد"، فيما أعرب الصحبي عتيق رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة الإسلامية في المجلس التأسيسي، عن رفضه للاقتراح المذكور، ولفت إلى أن رئيس الحكومة إتخذ قراراه من دون إستشارة حركة النهضة والإئتلاف الحاكم.

أما الناطق الرسمي بإسم حزب التكتل الديمقراطي محمد بنور، فقد وصف اقتراح رئيس الحكومة التونسية المؤقتة المتعلق بتشكيل حكومة كفاءات مُصغرة بـ"الجريئ نظرا للأوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد في أعقاب اغتيال شكري بلعيد".

ومن جهته، لم يتردد عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الوهاب معطر، الذي يتولى حاليا وزارة التشغيل والتكوين المهني، في وصف اقتراح الجبالي بأنه "إنقلاب بنفسجي على الشرعية".

وبرر رفض حزبه لهذا الإقتراح بالقول إن تشكيل حكومة تكنوقراط الآن "لا يستجيب لإستحقاقات الثورة خاصة منها ملفات الفساد"، على حد تعبيره.

وفي المقابل، رحبت غالبية أحزاب المعارضة بهذا الإقتراح الذي يأتي عقب عملية إغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وعضو التحالف اليساري الجبهة الشعبية، يوم الأربعاء برصاص مجهولين في تونس العاصمة.