الجبالي يصرّ على تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة

تمسك رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي بمقترحه لتشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة، ملوحا بأن القانون المنظم للسلط العمومية يخوّل له إجراء تعديل على هذه الشاكلة دون حتى اللجوء إلى المجلس التأسيسي.

وقال الجبالي في خطاب ثان بثه بالأمس في التلفزات التونسية إنه سيمضي في التحوير الوزاري الذي سيعلن عنه بعد بضعة أيام، مشيرا إلى أنه استشار في قراره مسؤولين أمنيين وخبراء قانونيين ومنهم عياض بن عاشور.

ويقول رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سابقا عياض بن عاشور إن الفصل 17 من القانون المنظم للسلط العمومية يخول لرئيس الحكومة إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة.

لكنه أشار إلى أنه من الناحية الساسية (وليست القانونية) سيكون أفضل لو تمت المصادقة على التعديل الوزاري الذي سيعلن عنه الجبالي داخل المجلس التأسيسي لدعم الحكومة بالتوافق السياسي حولها.

ويأتي قرار حمادي الجبالي وتمسكه بموقفه في خطابه الثاني في رده الأول على تفاعل حزبه حركة النهضة وبقية الأحزاب على مقترحه، الذي أعلن عنه يوم الأربعاء الماضي بعد حادثة اغتيال شكري بلعيد.

وترفض حركة النهضة وحزب المؤتمر مقترح حمادي الجبالي بدعوى أنه لم يقم باستشارة بقية الأحزاب السياسية، معبرين عن تمسكهم بالشرعية وبحكومة وافق وطني تتشكل من سياسيين في هذه الفترة الانتقالية.

لكن أحزاب معارضة رحبت بمقترح حمادي الجبالي، معتبرة أنه الحل الأمثل لتجاوز الأزمة السياسية في تونس، باعتبارها ستضمن حيادية وزارات السيادة كزارة الداخلية والعدل وستضمن قدرا كافيا من استقلالية الانتخابات ونزاهتها.