اغتيال شكري بلعيد يخلف غموضا وضبابية في تونس

ووري الثرى المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد في مقبرة الشهداء بالجلاز بالعاصمة تونس تاركا وراءه غموضا حول الجهة التي تقف وراء اغتياله وأزمة سياسية بالبلاد التي اجتاحتها احتجاجات عارمة وأعمال عنف (بعد اغتياله).

ولم تتوصل بعد السلطات التونسية للكشف عن هوية الجناة المتورطين في عملية اغتيال شكري بلعيد، صباح الأربعاء الماضي، أمام منزله بمنطقة بالمنزه السادس بالعاصمة تونس، وذلك بطلقتين في الرأس وطلقة على مستوى قلبه.

لكن وزير الداخلية علي العريض قال إن التحريات الأولية قادت إلى الإمساك بالعديد من الخيوط. وحسب المعطيات المتوفرة من تقرير الطبيب الشرعي تمّ تحديد نوعية السلاح المستعمل في اغتيال بلعيد، وهو مسدس من عيار 9 ملمتر.

وتتهم عائلة شكري بلعيد، الذي اغتيل من قبل شخص مجهول لاذ بالفرار على متن دراجة نارية مع شخص آخر، حزب حركة النهضة (إسلامي) التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد مع حزبي المؤتمر والتكتل، بالضلوع في اغتياله.

وتتهم قيادات في المعارضة اليسارية حركة النهضة بالتخطيط لتصفية شكري بلعيد أمين عام حركة الوطنيين الديمقراطيين والقيادي في الجبهة الشعبية (أقصى اليسار) بسبب انتقاداته اللاذعة للحركة وزعيمها راشد الغنوشي.

ويقول عبد الناصر العويني قيادي بالجبهة الشعبية إنّ حركة النهضة "هي المسؤولة" عن اغتيال بلعيد، مؤكدا أن بلعيد وصلته تهديدات بالقتل لكن وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة علي العريض "لم يوفر له أيّ حماية".

ويضيف للمصدر بكثير من الغضب "وزير الداخلية متواطؤ في عملية القتل.. علي العريض هو الذي غطى على عملية الاغتيال… علي العريض ليس وزير داخلية تونس إنه وزير داخلية حركة النهضة".

ويقول محمد الكيلاني زعيم الحزب الاشتراكي اليساري للمصدر إنه اغتيال بلعيد "هو اغتيال كل قلب نابض لتونس"، مشيرا إلى أنّ هناك عناصر إجرامية وراء قتله، لكنه حمّل المسؤولية إلى حركة النهضة.

ويقول "حركة النهضة هي التي أوصلتنا إلى هذا الحدّ من العنف"، مشيرا إلى أنها "تجاهلت" تحذيرات المعارضة من خطورة استشراء العنف السياسي والتهديدات والاعتداءات المتكررة على المعارضين.

وكان شكري بلعيد تلقى قبل اغتياله تحذيرات من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بوجود مخططات لقتله، لكنه رفض حسب بعض قيادات الجبهة الشعبية تأمين حراسة شخصية له. 

وتقول مصادر صحفية إنّ هناك قائمة بأسماء شخصيات من المعارضة على قائمة الاغتيالات السياسية، واتهم الصحفي زياد الهاني حركة النهضة باختراق وزارة الداخلية ووجود علاقة بمسؤولين من الحركة باغتيال بلعيد. وتم استدعاء الهاني أمام قاضي التحقيق للنظر في اتهاماته. 

ونفت حركة النهضة على لسان قياداتها وقوفها وراء اغتيال بلعيد، فيما اتهم زعيمها راشد الغنوشي جهات أجنبية بالوقوف وراء "هذه المؤامرة" من أجل إفساد الثورة حتى لا تنتقل عدواها إلى مناطقهم، حسب قوله.

وقال الغنوشي إنه لا يتهم أي طرف سياسي في تونس، داعيا إلى نبذ العنف ونشر قيم التسامح والتعايش بين الإسلاميين والعلمانيين لإفشال المخططات التي تهدف إلى بث الفتنة والتفرقة بين التونسيين، وفق قوله.

وزادت عملية اغتيال بلعيد من حدة الأزمة السياسية القائمة داخل الائتلاف الحاكم نتيجة تعطل التعديل الحكومي، رغم وجود محاولات من قبل رئيس الجمهورية منصف المرزوقي لإنجاح المفاوضات بين أطراف الحكومة.

لكن رئيس الحكومة حمادي الجبالي وأمين عام حركة النهضة تمسك في خطاب ثان بثه مساء الجمعة بتشكيل حكومة كفاءات لا حزبية في غضون أيام قليلة، مؤكدا أنه الحل الأنسب لكل التونسيين للخروج من الفترة الانتقالية بنجاح.

وقد رحبت أحزاب معارضة بهذا المقترح باعتباره سيسمح بتحييد وزارات السيادة عن الهيمنة الحزبية، لكن حركة النهضة وحزب المؤتمر رفضا هذا المقترح وطالبا بتشكيل حكومة وفاق وطني تنفتح على المعارضة.