رسالة أحمد المستيري إلى حمادي الجبالي

يعيد موقع المصدر نشر الرسالة التي توجه بها أحمد المستيري إلى رئيس الحكومة حمادي الجبالي حول موقفه من فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.




رسالة أحمد المستيري إلى حمادي الجبالي

 

يعيد موقع المصدر نشر الرسالة التي توجه بها أحمد المستيري إلى رئيس الحكومة حمادي الجبالي حول موقفه من فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

 

تحية طيبة وبعد

 

تلقّيت الرّسالة التي تفضلتم بتوجيهها إليَّ بتاريخ 9 فيفري الجاري في نطاق "الاستشارة حول تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية" وأطلعت على فحواها بكل اهتمام وممّا لفت انتباهي بالخصوص تصوّركم للمشهد السياسي ومدى انشغالكم بالأوضاع الحرجة التي تمرّ منها البلاد على كل الأصعدة الاقتصادية، الاجتماعية، السّياسية والأمنيّة ممّا يدعو بالتأكيد تظافر جهود الجميع حكومة وشعبا وأهل الحلّ و العقد بالذّات حتى نخرج من هذه الأزمة الحادة في أقرب وقت و اليوم قبل غد.

 

وفي هذا السّياق أودّ أن أؤكّد لكم تطابق تصوّري للوضع الرّاهن مع تصوّركم في الجملة والأمور الأساسيّة… من ذلك:

 

أوّلا: التمسّك بالشرعيّة الثوريّة والشرعيّة الدستوريّة التي يمثلها المجلس الوطني التأسيسي المنتخب والمنبثق من صناديق الاقتراع.

 

ثانيا: الشّروع في توسيع نطاق المشاركة السّياسيّة إلى أبعد حدّ من الآن في هذه المرحلة الانتقالية ممّا يضمن مرورها بسلام حتى نبلغ في الأشهر القليلة القادمة هدف إقامة المؤسّسات الدّيموقراطيّة الجديدة الّتي يطمح إليها الشّعب وقامت الثّورة من أجلها.

 

ثالثا: وإنّي إذ  أُثمّن مبادرتكم لتحوير الحكومة الحاليّة بإقحام شخصيّات مستقلّة من أهل الذكر و ذوي الاختصاص مع التّفكير في منعهم ومنعكم شخصيّا من التّرشّح للانتخابات التّشريعيّة أو الرّئاسيّة القادمة…

 

إلّأ أنّي أرى أنّه يتعيّن – ولنفس الغرض– اتخاذ التدابير السّياسيّة والعمليّة اللّازمة في نطاق القانون الحالي للنظام الوقتي للسّلط العموميّة لضمان الاستقرار اللازم واستقلال السّلطة القضائيّة استقلالا تاما واجتناب الخلافات الّتي تبرز أحيانا بصورة علنيّة في أعلى هرم السلطة ممّا يعكر الانسجام الضّروري في هذا المستوى ويمسّ من هيبة الدّولة داخليّا وخارجيّا و يعرقل في النّهاية نجاح الثورة ويضر مصير البلاد عاجلا وآجلا.

 

رابعا: يتعيّن على الحكومة وعلى البنك المركزي – كل فيما يخصه – إعطاء التّعليمات اللازمة للمصالح الإداريّة، الماليّة والأمنيّة لتشديد الرقابة على تمويل الأحزاب السّياسيّة وأجهزة الإعلام مع الحرص على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.

 

وفي الختام أرجو أن تكون لملاحظاتي صداها لديكم و قد أدليت بها للإفادة ومن باب النّصيحة الخالصة.

 

مع الشكر وكامل التقدير والاحترام

 

أحمد المستيري

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.