عامر العريض: مراجعة لقانون “تحصين الثورة” للحد من عدد المستهدفين منه

قال عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة إن قانون "تحصين الثورة" سيجري مراجعته داخل المجلس الوطني التأسيسي للحد من عدد المشمولين به من أعضاء النظام السابق.

وكشف العريض، في حوار مع صحيفة "العرب العالمية"، إن "هناك نقاشا داخل لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي لمراجعة قانون تحصين الثورة (العزل السياسي) للحد من عدد المستهدفين منه حتى يشمل في نهاية الأمر 2بالمئة فقط من أعضاء حزب التجمع الدستوري المنحل".

ويلقي قياديو وأنصار حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية باللوم على فلول حزب التجمع الدستوري المنحل في إحداث البلبلة في البلاد، بينما توجه اتهامات لعدد من الأحزاب المعارضة وعلى رأسها حركة نداء تونس التي يقودها رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي بالسعي لإعادة النظام السابق.

وترفع حركة النهضة شعار الحفاظ على "الوحدة الوطنية" و"الشرعية" على خلفية رفضها لمقترح حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة الحالية وأمين عام الحركة لتشكيل حكومة تكنوقراط بدل الائتلاف الحكومي الحالي.

وقال عامر العريض للصحيفة "أيادينا ممدودة لكل التونسيين المؤمنين بأهداف الثورة، أما الذين يريدون إعادة النظام السابق، فإن الشعب التونسي قال رأيه عبر الثورة".

وأضاف رئيس المكتب السياسي للحركة "نحن نجري حوارات متعددة الأطراف مع مستقلين ومع أحزاب سياسية في مقدمتها أحزاب الائتلاف ومع الرئاسات الثلاث للتعجيل بالوصول إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم أيضا الكفاءات وتكون لها قاعدة شعبية واسعة وشرعية برلمانية وسياسية".

ونفى العريض وجود خلافات داخل الحركة، وقال: "لا يمكن الحديث عن أجنحة داخل الحركة بل يمكن القول إن هناك تعدد آراء حول تقدير المصلحة".

وأوضح العريض أن المحادثات مع باقي الأطراف السياسية تشمل كل الوزارات بما في ذلك وزارات السيادة، لكنه أكد في المقابل أن "فكرة تحييد وزارات السيادة لا علاقة لها بالديمقراطية الأنظمة الديمقراطية لا تشترط تحييد الوزارات".

وكان حزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك في الائتلاف الحاكم أعلن امس تأييده لمقترح الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط من اجل "المصلحة الوطنية" ، داعيا في نفس الوقت إلى تحييد وزارات السيادة لتيسير "الانتقال الديمقراطي" في البلاد.

كما أعلن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك الآخر في الحكم تجميد وزرائه في الحكومة المؤقتة لمدة أسبوع لحين تحقيق المقترحات التي تقدم بها حزبه وهي تتعلق أساسا بتغيير وزيري العدل والخارجية من حركة النهضة.

لكن حزب المؤتمر مثل حركة النهضة يرفض تشكيل حكومة تكنوقراط بدل الائتلاف الحكومي بدعوى أنها قد تمهد لعودة أركان النظام السابق.