إطلاق صندوق استثمار إسلامي لتمويل الشركات الصغيرة في تونس

تعتزم تونس تقديم تمويل إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عن طريق إقامة رابطة بين القطاعين العام والخاص ما قد يكون نموذجا لدول عربية أخرى تحاول إصلاح اقتصادها بعد اضطرابات سياسية.

واتفق بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومقره تونس مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومقرها جدة وهي ذراع الاستثمار الخاص للبنك الإسلامي للتنمية على مساعدة الشركات الصغيرة في تونس.

وتشمل الخطط تأسيس صندوق استثمار إسلامي برأسمال 50 مليون دينار (32.3 مليون دولار) أطلقته شركة الخليج المتحد للخدمات المالية – شمال افريقيا ومقرها تونس يوم الأربعاء.والشركة مملوكة بنسبة 60 بالمائة لبنك الخليج المتحد ومقره البحرين.

وقال محمد فقيه رئيس شركة الخليج المتحد في بيان إن نجاح الصندوق سيساعد على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى تطوير الأعمال المصرفية الإسلامية بدرجة أكبر في البلاد.

وسيركز الصندوق الممول من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وصندوق الودائع والأمانات التونسي على مناطق الحضر ويأمل أن تخلق استثماراته ألف فرصة عمل جديدة.

وتتضمن الخطط أيضا دعوة البنك الإسلامي للتنمية لمساعدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولديه رأسمال قدره 100 مليون دينار على تطوير منتجات إقراض إسلامية تخصص للشركات المتوسطة والصغيرة.

وتتوسع صناعة التمويل الإسلامي التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية مثل منع التعاملات بالفائدة تدريجيا في شمال افريقيا مع قيام الحكومات بتنميتها في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في 2011 التي أطاحت بأنظمة تجاهلت تلك الصناعة لأسباب عقائدية.

وقال مصدر بوزارة المالية التونسية لرويترز إن حكومة تونس تدرس إطارا قانونيا لتغطية إصدارات السندات الإسلامية وربما تناقش السلطات مشروع قانون هذا الشهر.