تونس: هل تتم مراجعة نسبة النمو لهذه السنة؟

كشف مسؤول بوزارة التنمية الجهوية والتخطيط إن هناك إمكانية كبيرة لمراجعة نسبة النمو لهذا العام والتي قدرها منوال التنمية لسنة 2013 ب 4.3 بالمائة وذلك على خلفية البداية الصعبة والمتعثرة للاقتصاد التونسي الذي تأثر بصفة ملحوظة بالأزمة السياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

وقد أدت هذه الأزمة إلى إلغاء العديد من الحجوزات في القطاع السياحي علاوة على تواصل تعثر قطاع الفسفاط والمناجم بفعل كثرة الاعتصامات والاحتجاجات التي أثرت بشكل ملموس على عائدات القطاع، وتشير المعطيات في هذا السياق إلى أن القطاع يخسر على الأقل سنويا منذ اندلاع الثورة حوالي ألف مليون دينار.

وأضاف ذات المسؤول أن نمو القطاع الفلاحي لهذا العام تمت مراجعة نسبة تطوره أقل من سنة 2012 إذ من المنتظر أن تصل نسبة نمو بحسب تقديرات وزارة الفلاحة إلى 5 بالمائة مقابل 3.1 بالمائة مقدرة لهذا العام باعتبار أن موسم الزراعات الكبرى ولا سما موسم الأمطار لم يكن كافيا.

وكشف المسؤول نفسه أن الأحداث التي شهدتها البلاد في شهر ديسمبر من العام الفائت وفي مقدمتها أحداث الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 04 ديسمبر 2012 وإمكانية إقرار الإضراب العام علاوة على الأحداث التي عرفتها ولاية سليانة أثرت سلبا على القطاع السياحي بحسب تقدير هذا المسؤول وهو ما أثر على تطور القطاع السياحي في تونس الذي عرف نسقا تصاعديا منذ شهر ماي من السنة الفارطة.

وأكد أن تعطل القطاع السياحي في شهر ديسمبر من العام الماضي حرم تونس على حد قوله من تحقيق نسبة نمو تناهز 3.8 أو 3.9 بالمائة خلال سنة 2012 غير أنه لم يتسن تحقيق سوى 3.6 بالمائة فقط أرفع بقليل من التقديرات الواردة بمنوال التنمية لسنة 2012 والتي رسمت هدفا ب 3.5 بالمائة.

وأفاد أن تحقيق هذه النسبة الإيجابية يستند إلى  جملة من العناصر الموضوعية من أبرزها، تطور مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة تقارب 2 بالمائة إلى جانب الاسترجاع النسبي لعافية عدد من القطاعات من ضمنها السياحة والنقل مع تواصل المنحى الإيجابي للقطاع الفلاحي (4 فاصل 1 بالمائة) للسنة الثانية على التوالي مشيرا إلى في هذا الصدد إلى أن مصالح وزارة الفلاحة ألمحت إلى إمكانية تجاوز هذه النسبة من خلال إمكانية تسجيل القطاع الفلاحي لنسبة نمو 5 بالمائة في كامل سنة 2012.

وأضاف أن قطاع الخدمات من المنتظر أن يحقق نموا بنسبة تناهز 4 بالمائة استنادا إلى تطور قطاع النزل و المقاهي والمطاعم.

وبالمقابل لاحظ التراجع النسبي لقطاع الصناعات المعملية إذ من المنتظر تسجيل نسبة نمو سلبية ب 0 فاصل 1 بالمائة في كامل سنة 2012 ويعزى ذلك إلى تراجع صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية و قطاع النسيج وفسرت المسؤول هذا التراجع بفعل الانكماش الاقتصادي الذي تعرفه منطقة الأورو.

وبالنسبة إلى مصادر النمو أوضح أنه يرتكز على ثلاثة عناصر وهي الاستهلاك والاستثمار والتصدير.

وفي ما يخص الاستهلاك ألمح إلى إمكانية بلوغ نسبة نمو في حدود 4 فاصل 5 بالمائة متأتية أساسا من الانتدابات في الوظيفة العمومية (والمقدرة بنحو 23 ألف موطن شغل) إلى جانب الزيادات في الأجور وهو ما انعكس وفق تقديرها على تطور الاستهلاك.

وفي معرض حديثه عن الاستثمار أبرز أن الاستثمارات العمومية المدرجة في ميزانية الدولة من المنتظر أن تسجل نسبة انجاز في حدود73 بالمائة باعتبار تسجيل بعض التباطؤ في نسق انجاز المشاريع العمومية.

أما بالنسبة إلى التصدير فقد تم تسجيل استقرار في صادرات السلع و نمو منتظر لصادرات الخدمات بنسبة في حدود 3.9 بالمائة بالأسعار القارة
وبشأن  التوازنات المالية أكدت العجز الجاري لميزان الدفوعات قد يصل إلى 8 فاصل1 بالمائة وبلغت نسبة التضخم أن والمقدرة ب 5 فاصل 6 بالمائة  لكامل سنة 2012

وفي ما يخص عجز الميزانية فق كشف المسؤول انه بالإمكان تحقيق نسبة تتراوح بين 4فاصل 9 بالمائة و5 بالمائة مبدئيا مقارنة بنسبة العجز المستهدفة لكامل سنة 2012 والمقدرة ب 6 فاصل6 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي وفق ما أظهرته المؤشرات الأولية لمصالح وزارة المالية. وأرجع ذلك وفق تحليله إلى تباطؤ إنجاز الاستثمارات العمومية المقررة في السنة الفارطة.