تحييد وزارة الداخلية يفترض إجراء تحوير جذري وعميق على سلك الولاة والعُمد والمعتمدين!!!

لا يزال التفاوض والمشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة جاريا حاليا بين رئيس الحكومة المكلف علي العريض وبقية الأحزاب الأخرى من أجل إمكانية انضمامها إلى التشكيلة الحكومية الجديدة ولاستماع إلى تصوراتها بشأن خارطة الطريق القادمة، بعد أن حصل إجماع واتفاق مع حركة النهضة، التي رضخت في الأخير لضغط المعارضة، على تحييد وزارات السيادة وفي مقدمتها وزارتي العدل والداخلية اللتين أثارتا العديد من التجاذبات بسبب أداء وزرائها المنتميان إلى حركة النهضة.

ولئن حصل اتفاق بين مجمل الأطياف السياسية على وجوب تعيين شخصيات مستقلة ومحايدة وذات كفاءة في مناصب وزارات السيادة، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية الجديدة في المسار الانتقالي الثاني للبلاد (الأسبوع القادم مبدئيا) ، فإن الوزير الجديد للداخلية ستكون مهمته على غاية من الأهمية الاستراتيجية بمكان باعتباره سيجد إرثا كبيرا تركه له إياه الوزير السابق علي العريض.

ومن أهم وأصعب الملفات التي يجدها الوزير الجديد للداخلية، العمل عل استتباب الأمن في كامل أرجاء البلاد وإرجاع الثقة بين الأمن والمواطنين والتأسيس الفعلي للأمن الجمهوري علاوة على وجوب الاهتمام بتحسين الأوضاع الاجتماعية لنختلف التشكيلات الأمنية وفي مقدمتها تحسين الوضعية المادية لأعوان وإطارات  الأمن.

ومن جملة الملفات الحارقة والعالقة الحرص على التقليص من ظاهرة الجريمة المنظمة في تونس والتي أصبحت واقعا ملموس وجدت صداها وأثارها من خلال تفاقم التهريب الذي طال العديد من القطاعات ليصل إلى مجالات خطيرة تهدد أمن تونس واستقرارها وتعني بذلك انتشار الأسلحة بشكل سريع ويسير ولأدل على ذلك وصول السلاح إلى قلب العاصمة بعد أن تم حجز كميات كبيرة من السلاح في مدينة دوار هيشر (الضاحية الغربية للعاصمة).

أما الملف البارز في اعتقادنا والذي يتعين أن يركز عليه وزير الداخلية الجديد وأن لا يتغافل عنه في ظل اهتمامه بالمسائل الأمنية هو إمكانية انكبابه على إمكانية إجراء تحوير جذري وعميق في صفوف سلك الولاة والعُمد والمعتمدين الذين تم تعيينهم منذ تولي حركة النهضة السلطة، الأمر الذي أثار حفيظة المعارضة التي عبرت عن تخوفها من التسميات في مواقع ومراكز حساسة على أساس المحاصصة الحزبية والانتماء الحزبي وتحديدا لحركة النهضة.

وفي الواقع فإنّ تخوف أحزاب المعارضة أمر مفهوم من منطلق الدور الحيوي والبارز القادر أن يلعبه الوالي وبقية مُعاونيه في الولاية و على المستويين الجهوي والمحلي، إذ أنها حذّرت في العديد من المناسبات من إمكانية حصول تجاوزات خلال قترة الانتخابات ويوم التصويت من خلال التأثير المباشر على الناخبين من طرف السلط الجهوية ذات الانتماء الحزبي.

وحرصا على مصداقية ونزاهة الانتخابات القادمة فإن ملف تغيير سلك الولاة والعُمد يجب أن يحظى باهتمام وانتباه من وزير الداخلية الجديد، لا سيما وأن الفاعلين السياسيين في البلاد انطلاقا من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ومرورا برئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي ووصولا برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وانتهاءا برئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي، بدا يحصل لهم اقتناع بوجوب التعجيل بإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وفي هذا الإطار بدأت ملامح خارطة الطريق الانتخابية تظهر تدريجيا إذ أن الفاعلين السياسيين بدؤوا يتحدثون عن تواريخ موضوعية من ذلك ما أعلنه مصطفة بن جعفر من إمكانية إنجاز الانتخابات القادمة في 20 أكتوبر من سنة 2013.

وبناء عليه فإن وزير الداخلية الجديد والمرتقب يجب عليه أن يأخذ هذه المعطيات والمستجدات بعين الاعتبار ووضعها في كُنش أولوياته بالمبادرة بفتح ملف التعيينات التي حصلت في وزارة الداخلية والتي شملت بالأساس الولاة والعُمد والمعتمدين نظرا لقرب مرعد الانتخابات وتفادي التداخل بين العمل الإداري والتنموي لهذه الأسلاك والانتماء الحزبي.

وجدير بالتذكير أن أغلب الولاة والعُمد والمعتمدين الذين اشتغلوا زمن حكومات محمد الغنوشي والباجي القائد السبسي تم تغييرهم زمن حكومة حمادي الجبالي وذلك على أساس المحاصصة والانتماء لحزب الأغلبية.