محللون: انتشار الأسلحة في تونس يعزز فرضية استخدامه داخليا

برزت مخاوف أمنية حقيقية في تونس نتيجة تواتر عمليات الكشف عن مخابئ للأسلحة بشكل ملفت للانتباه، مما غذّى الشكوك لدى بعض المراقبين بأنّ تلك الأسلحة قد يقع استعمالها داخليا في أعمال إرهابية.

وتمّ مؤخرا الكشف عن مخزن هائل للأسلحة بمنطقة المنيهلة بالعاصمة، بنفس حجم المخبأ الذي تمّ اكتشافه سابقا بولاية مدنين حيث تمّ حجز صواريخ روسية وقذائف وألغام وقنابل يدوية وأسلحة رشاشة.

ويرجح بعض المراقبين أن يكون السلاح المخزّن يحمل بصمة أطراف دينية متشددة، لكنّهم لم يستبعدوا إمكانية لجوء بعض عصابات الجريمة أو حتى أطراف سياسية لتخزين الأسلحة لاستعمالها في وقت ما.

وشهدت تونس عدّة اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن ومسلحين يشتبه في انتمائهم لتيار ديني متشدد بمنطقة الروحية بسليانة  وبئر علي بن خليفة بصفاقس والقصرين وجندوبة وغيرها.

ويرى المحلّل في الشؤون الأمنية والعسكرية سليم الشريف أنّ الطلب الأساسي على شراء الأسلحة من ليبيا تمّ عن طريق جماعات متشدّدة دينيا كانت تحضر للقيام بإمدادات عسكرية إلى مقاتلي مالي.

واستدلّ بالاشتباكات المسلحة التي وقعت مؤخرا بين أجهزة الأمن التونسية ومسلحين متشددين حاولواالعبور بأسلحتهم إلى الجزائر مرورا بمنطقة الشبيكة الواقعة بمحافظة القصرين.

لكنّه يعتقد أنّ تونس لا تمثل منطقة عبور للأسلحة فحسب، قائلا "أصبحنا على يقين أن هذا السلاح سيقع استعماله داخليا لتهديد مصالح أجنبية أو سياسية مع اكتشاف أن سلفيين دينيين وراء اغتيال شكري بلعيد".

وأعلن وزير الداخلية علي العريض –الثلاثاء الماضي- عن اكتشاف الجناة في اغتيال المعارض شكري بلعيد، مشيرا إلى أنهم تونسيون يتعارف عليهم داخل المجتمع بأنهم من تيار ديني متشدّد.

وعن تنامي انتشار الأسلحة يقول الشريف إنّه بعد سقوط نظام القدافي وجد كمّ كبير من الأسلحة طريقه إلى تونس مع ظهور عصابات التهريب التي وجدت طلبا كبيرا على الأسلحة، وفق قوله.

كما اعتبر أنّ العمل الأمني للتصدي لعمليات التهريب "مازال من الدرجة الثانية"، ملاحظا غياب العمل الاستباقي في توفير معطيات دقيقة عن المهربين ومنافذ التهريب والعناصر المتورطة وأهدافها.

لكنّ محمد القوماني المختصّ في الحركات الإسلامية يرى أنّ الرقابة الأمنية لا تكفي لمنع تهريب الأسلحة، مذكرا بتهريب أسلحة وحدوث اشتباكات بالعاصمة بجهة سليمان عام 2006، رغم القبضة الأمنية للنظام السابق.

ويقول إنّ اختراق الحدود التونسية وتهريب الأسلحة "لم يكن مفاجئا"، معتبرا أن جزءا من الأسباب تعود إلى استنزاف جهود قوات الأمن بسبب حالات الاحتقان التي شهدتها البلاد بعد الثورة.

ويرى القوماني أنّ اكتشاف أسلحة بنوعية وكميات "مخيفة" تدلّ على أنّ من يخزنها "لديهم نية الاستعمال الحقيقي في عمليات كبيرة حتى ضدّ الدولة نفسها"، مشيرا إلى احتجاز قذائف تستهدف المدرعات.

ويقول إنّ المعطيات المعلنة تفيد أنّ متشددين دينيين وراء تخزين الأسلحة، غير مستبعد تورط عصابات إجرامية وأطراف لها أجندات سياسية في تخزين الأسلحة لاستعمالها لاحقا خاصة وأنّ البلاد مقدمة على أوضاع ليس من المؤكد أنها ستحسم ديمقراطيا وانتخابيا، وفق تعبيره.

ويرى القوماني أن إضعاف حركة النهضة كحزب سياسي حاكم من قبل خصومه قد يغذي التوجهات المتطرفة لدى أوساط متشددة التي قد تقدم على المواجهة ضد المتخالفين معها إيديولوجيا متذرعة بفشل العملية الديمقراطية، وفق رأيه.

ويقول "التيار الديني المتشدد الذي يؤمن بالعنف كان دائما يشكل تهديدا لأن العنف كان طبيعة تفكيره بمسوغات وفتاوى مختلفة كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي"، في إشارة إلى ما يعرف بالتيار السلفي الجهادي.

وحذّر من أن مواجهة هذا التيار غير محسوبة العواقب، مشيرا إلى أنّ الإقدام على ذلك دون تحديد التنظيمات المورطة في تهريب الأسلحة أو الاغتيال قد يلخبط الأوراق ويعيد إنتاج فكرة مواجهة التيار الديني في العموم.

ويقول إن الرهان يكمن في التقليص من حدة التطرف والبحث عن كيفية عزل التيار العنيف عن بقية التيار التقليدي والاهتمام بالشأن الديني المعتدل في منابر الإعلام والفضاءات العمومية وإعادة المساجد المنفلتة إلى الضبط الاداري.