البنك المركزي التونسي يعلن نموا بـ3,6 بالمائة في 2012 ويحذر من الأزمة السياسية

أعلن مجلس ادارة البنك المركزي التونسي اثر اجتماعه الأربعاء أن النمو الاقتصادي لتونس بلغ في 2012 ما نسبته 3,6 بالمائة متجاوزا بشكل طفيف التوقعات، لكنه حذر من أن الأزمة السياسية المتواصلة منذ أشهر يمكن أن تؤثر "على الانتعاشة" و"تضر بالنمو الاقتصادي".

وأشار مجلس الإدارة في بيان إلى "تواصل المؤشرات الايجابية بخصوص استعادة نسق النمو تدريجيا في جل القطاعات وخاصة الطاقة والخدمات مما مكن من تحقيق نسبة نمو بنسبة 3,6 بالمائة خلال سنة 2012 حسب المعهد الوطني للإحصاء مقابل 3,5 بالمائة مقدرة بالميزان الاقتصادي".

ولئن سجل البيان تراجع نسبة البطالة ب 2,2 بالمائة لتبلغ 16,7 بالمائة فانه أعرب عن القلق بشأن التأثيرات المحتملة للازمة السياسية الحالية في تونس على النشاط الاقتصادي.

وعدم وضوح الرؤية السياسية وأعمال العنف المتواصلة صعودا وهبوطا منذ بداية 2011 أثرت على الاستثمارات والنمو، بعد ركود 2011، التي تبقى غير كافية لاستيعاب أو على الأقل الحد بشكل كبير من البطالة التي كانت احد أسباب "ثورة الحرية والكرامة".

ولا تزال تونس تنتظر تشكيل حكومة جديدة متوقع نهاية الأسبوع برئاسة رئيس الوزراء المكلف علي العريض.

كما ان البلاد تنتظر حل الخلافات بين القوى السياسية حول مضمون دستورها الجديد، خصوصا طبيعة النظام وصلاحيات راسي سلطته التنفيذية، للتمكن من تحديد موعد الانتخابات التي تنهي المرحلة الانتقالية.

ووسط هذه الظروف خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز" في 19 فيفري التصنيف السيادي لتونس درجة من "بي بي -" الى "بي بي" مع افاق سلبية.