تونس: وزارة المالية تقتطع 17 دينارا من الموظفين لفائدة الصندوق العام للتعويض

بدأت مصالح وزارة المالية منذ شهر فيفري الجاري في اقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجور ومداخيل الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 20 ألف دينار في شكل إتاوة توظف لفائدة الصندوق العام للتعويض ومن المنتظر أن يتم تعبئة حوالي 24 مليون دينار من هذه الإتاوة.

وصرح مصدر من وزارة المالية أن الأشخاص الطبيعيين التونسيين وغير المقيمين الذين لهم دخل شهري أكثر من 1700 دينار سيتم اقتطاع نسبة 1 بالمائة أي حوالي 17 دينار في الشهر أو 520 مليما في اليوم.

وأبرز أن هذا الأجراء المدرج بإجراءات وأحكام قانون المالية للسنة الحالية يعد شكلا من أشكال التضامن الوطني وان الكل يطالب بالعدالة الاجتماعية وأقلمة التشريع الجبائي  مع الوضعية الاجتماعية وان الجباية تهدف إلى إعادة توزيع الثروة وبحكم الضغط  المسلط على صندوق الدعم، فان الدولة لم يعد بوسعها تحمل أعباء الدعم.

كما أن إقرار هذا الإجراء الوارد بقانون المالية لسنة 2013، يندرج ضمن تعديل الخلل الهيكلي لمنظومة الدعم في تونس التي أكدتها دراسة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء كشفت أن  يجب أن تكون موجهة لذوي الدخل المحدود وضعاف الحال لا سيما أن هذه الفئة لا تتمتع سوى ب 15 بالمائة من  حجم الدعم (4200 مليون دينار مخصصة لسنة 2013).

وأضاف أن هذا الخلل يجب أن يشهد إصلاح هيكلي قصد مراجعة منظومة الدعم وتوجيه الدعم لمستحقيه مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2013 تم إدراج إجراء عاجل لإصلاح ولو بصفة قليلة هذا الخلل من خلال إقرار إتاوة على الدعم، بتوظيف معلوم تدفعه الفئات المنتفعة بالدعم والتي تستهلك مواد مدعمة وهي في الأصل غير مستهدفة بالدعم على حد تعبيره.

ومن ضمن هذه الفئات أصحاب المداخيل الكبرى التي يفوق دخلها 20 ألف دينار صافي سنويا مؤكدا أن الدخل الصافي هو بعد دفع الضريبة على الدخل.

وأعطى صورة تقريبية أن كل موظف له دخل شهري بنحو 1700 دينار فما فوق وهم كبار الموظفين وأصحاب الدخل المحترم وهم بطريقة غير مباشرة يفترض أن لا يتمتعون بالدعم وغير مستهدفين لدعم الخبز والمحروقات والعجين الغذائي والزيت النباتي.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الشريحة ستتولى دفع 1 بالمائة من دخلها الصافي أي أن من له دخل 20 ألف دينار في السنة صاف بعد اقتطاع الضرائب الأخرى المعتادة،  سيتولى دفع حوالي 17 دينارا أو 520 مليما في اليوم وهو على حد تعبير عضو الحكومة وهو استرجاع بعض من المجهود الوطني للدعم للفئات غير المستهدفة.

وابرز أن هذه الإتاوة توظف على المداخيل التي توظف عليها الضريبة بداية من سنة 2013 وعلى المداخيل التي يتم قبضها بداية من غرة جانفي 2013 بما يعني أن الدخل لسنة 2012 الذي يوظف عليه الضريبة بداية من السنة الجارية معني بهذا الإجراء.

ولاحظ  أنه بالنسبة لشريحة الأجراء الخاضعين شهريا للخصم من المورد سيتحملون اقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجرتهم بداية من شهر فيفري على دخلهم أجرة شهر جانفي الماضي.

وبالنسبة إلى الحد الأقصى لاقتطاع 2000 دينار أوضح المسؤول انه حتى لا تكون الإتاوة لها صبغة سطوية تم إدراج حد أقصى للاقتطاع وهو 2000 دينار أي الدخل الصافي سنويا اي 200 الف دينار دخل سنوي فما فوق يتم توظيف عليهم هذه الإتاوة.

وشدد على أن هذا الإجراء يعد  شكلا من أشكال التضامن الوطني ومظهرا من مظاهر تحقيق بالعدالة الاجتماعية والجبائية علاوة على وأقلمة التشريع الجبائي  مع الوضعية الاجتماعية وان الجباية تهدف إلى إعادة توزيع الثروة وبحكم الضغط  المسلط على صندوق الدعم، فان الدولة لم يعد بوسعها تحمل أعباء الدعم.

وأضاف أن المعلوم الجديد الموظف على أجور كبار الموظفين سيتواصل للسنوات القادمة إلى حين إصلاح الخلل الهيكلي لمنظومة الدعم واسترجاع لتوازنها.