ريبورتاج: الترفيع في أسعار المحروقات يثير غضب التونسيين

دخلت الزيادة في أسعار بيع المحروقات حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء حيث شهدت الأسعار في محطات البنزين زيادة في الأسعار بـ100 مليم في أنواع المواد البترولية ماعدا قوارير الغاز.

المصدر رصد ردود أفعال عديد المواطنين وسائقي سيارات الأجرة والعربات حول ارتفاع الأسعار التي رأى أغلب المستجوبين أنها
ستضر المقدرة الشرائية للمواطن باعتبار أنّ المحروقات تعد من المواد التي ترتكز عليها كل القطاعات في تونس.

سامي عيساوي سائق سيارة تاكسي يقول للمصدر إنّ الترفيع في أسعار المواد البترولية سيجبر عديد سواق التاكسي على بيع سياراتهم أو إلى التفكير في المطالبة بالترفيع في تعريفة خدمة التاكسي .

كما يؤكد أنيس الأكحل سائق تاكسي للمصدر أن سائقي التاكسيات يعانون ثقل الأداءات وقد تجبرهم الزيادات في أسعار المحروقات على تنفيذ إضرابات تتحمل الحكومة مسؤوليتها.

وبين أن الترفيع في سعر المحروقات سيؤثر على الدخل اليومي لسيارة التاكسي حيث سينتج عن هذا الترفيع زيادة في المصاريف بحوالي 150 دينار شهريا.

ويقول محمد الجوادي وهو عامل بمحطة بنزين إن عديد المواطنين أصبحوا يتذمرون من الزيادات المتتالية ويحملون مسؤولية تدهور المقدرة الشرائية إلى الحكومة.

من جهته، يقول  فتحي حمداوي سائق بشركة خاصة إن الزيادات في أسعار المحروقات ستجبر أصحاب الشركات على عدم الترفيع في الراتب الشهري للموظفين والحال أن الأسعار في نسق متصاعد، محملا بدوره الحكومة مسؤولة تردي الأوضاع سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع العام.

يقول وليد بوخرسة سائق شاحنة حمل السيارات المعطلة إن الترفيع في أسعار المحروقات ستتبعه زيادات في سعر الخدمة التي تقدم إلى الحريف نسبة 5 دنانير، مشيرا إلى أن هذا الترفيع سينجر عنه ارتفاع في القيمة المالية للمصاريف بحوالي 450 دينار باعتبار أن الشاحنات ذات قدرة استهلاكية مرتفعة.

في السياق نفسه تقول كوثر بنور موظفة إن عديد المواطنون قد يستغنون عن سيارتهم في صورة عدم قدرتهم على توفير ثمن المحروقات خاصة وأن المواطن لم يعد قادرا على توفير كل الحاجيات في ظل هذه الزيادات المتواصلة.

هذا وقد سجلت ولاية القصرين وقفة احتجاجية لأصحاب مدارس تعليم السياقة أمام مقر الولاية تنديدا بالترفيع في سعر البنزين والمازوط باعتباره يمثل شكلا من أشكال تدهور المقدرة الشرائية، وفق تعبيرهم.

يذكر أن تونس سجلت خلال الشهر الماضي نسبة تضخم قياسية بلغت نحو 6 بالمائة نتيجة الزيادات المتتالية في عدد من المواد الاستهلاكية (محروقات، مواد غذائية…).