حزب سليم الرياحي الاتحاد الوطني الحر “يبتلع” 7 أحزاب سياسية

تم الإعلان عن تكوين مبادرة سياسية تحت شعار "تونس دائما تونس دائما" في شكل حزب سياسي وطني موحَد وجامع يضم 8 أحزاب وهي الاتحاد الوطني الحر لرئيسه رجل الأعمال ورئيس جمعية النادي الإفريقي سليم الرياحي وحزب الخيار الثالث وحزب اليسار الحديث وحزب حركة مواطنة والحزب الليبرالي التونسي وحزب البديل الديمقراطي وحزب حركة المواطنة والعدالة وحزب صوت الإرادة.

وتهدف هذه المبادرة بحسب ما أكده رؤساء الأحزاب المعنية خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس إلى توسيع دائرة وقنوات الحوار وبلورة رؤية جماعية وإنشاء تحالف وطني برامجي.

وستندمج هذه الأحزاب مرحليا كخطوة أولى في حزب الاتحاد الوطني الحر من دون الإعلان عن اسم الحزب الجديد إذ أبرز المشاركون أنه سيقع التداول لاحقا في تحديد اسم الحزب الجديد، وهو ما دفع بعض الإعلاميين إلى مسائلة سليم الرياحي حول ابتلاعه لهذه الأحزاب وشرائها على غرار ما قام به من شراء بعض النواب الآخرين في المجلس الوطني التأسيسي والسعي إلى تكوين كتلة برلمانية بالتأسيسي.

ونفى الرياحي هذه التهم، موضحا أنه من غير اللائق والأخلاق اقتناء أحزاب معروف عن مؤسسيها النضال معقبا على المشاورات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة الجديدة وانتقد بشدة في هذا الصدد  إقصاء حزبه من المشاورات.

وأكد على أن ما يحصل حاليا هو شراء للأحزاب ومناورات بين ما أسماء بأشباه الأحزاب التي لا ثقل لها.

وأشار إلى أن برنامج حزب الاتحاد الوطني يعد من أحسن وأفضل الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية وهو البرنامج الوحيد الذي يحتوي على آليات عملية واضحة المعالم.

وألقى قبل ذلك سليم الرياحي كلمة ابرز فيها "التناقضات السافرة بين الخطاب والممارسة وما يعرفه الوضع السياسي في تونس من احتقان واستقطاب حادَ وشحن وتجييش ورفض وإقصاء وما انعكست به هذه الأجواء على نفسية المواطن التونسي من إحباط ويأس، كل ذلك يشير إلى أن مساحة الوسطية والاعتدال في البلاد لا زالت مهجورة وأن صوتها الحقيقي لا المُزوَر لا يزال غائبا".

وتم خلال هذه الندوة الصحفية تلاوة بيان الاندماج بين الأحزاب الثمانية المذكورة آنفا جاء فيه أن هذه المبادرة السياسية ستعمل على تكريس البدائل السياسية والتنموية والاقتصادية كما لخَص أولوياته في  16 نقطة من ضمنها العمل على بناء الاقتصاد الوطني المتنوع والمتكامل والعمل على إرساء العدالة الاجتماعية برفع وتيرة التشغيل والعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن بالإضافة إلى إحداث نظام خصوصي للمعطلين عن العمل وحسم ملف العدالة الانتقالية.