حق الردّ لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حول مقال بشأن تعويض المساجين السياسيين

اعتبارا لما تضمنه المقال من معطيات تندرج ضمن مرجع نظر الوزارة سيما ما يتصل منها بملف شهداء الثورة تؤكد الوزارة على ما يلي:

أولا: عدم صحة المعلومات الواردة في المقال خاصة ما يتعلق منها "بصرف تعويضات تتراوح بين 50 ألف دينار و500 ألف دينار، و"أن الأموال التي تمّ تخصيصها لمساجين النهضة .. كانت ستخصص في بادئ الأمر لمنحها لجرحى وعائلات شهداء الثورة".

وعليه فإن الوزارة علاوة على دحضها لهذه الافتراءات والإشاعات تؤكد أن كل أعمالها وأنشطتها تتم في نطاق الشفافية والدقة واحترام القانون ولن تقبل بأي حال بأي تسويات لأي ملف تحت الطاولة أو خارج الأضواء.

وترى أن مثل هذه الإشاعات يبقى الهدف منها الإساءة للمساجين السياسيين وشق صفوف ضحايا انتهاكات الماضي بتحريض فئة من الضحايا على فئة أخرى والحال أننا في أحوج ما يكون لتعزيز اللحمة بين أبناء تونس مهما كانت انتماءاتهم وميولاتهم الفكرية والسياسية كما يراد من ترويج مثل هذه الأكاذيب اضطراب أمن واستقرار تونس.

وتؤكد الوزارة على استغرابها الشديد من ادعاء صاحب المقال أن المعلومات صادرة عن مصادر مطلعة دون أن يذكر الطرف الرسمي الذي تنتمي إليه هذه المصادر المطلعة مما يشكك ضمنيا في مصداقية المعطيات.

كما تستغرب من عدم اتصال كاتب المقال بأي مصلحة تابعة للوزارة لتدقيق المعطيات ومدّه بكل التوضيحات حول موضوع
الحال بما يدعم مهنية العمل الصحفي الذي نصبو إليه في إعلام ما بعد ثورة الحرية والكرامة.