لجنة الدفاع عن زهرة الأدغم تنتقد قرار إعفائها من مهامها بفنلندا

أوضح الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية، حامد بن إبراهيم، أن تعامل وزارة الخارجية مع ملف القائمة بأعمال تونس بفنلندا، زهرة الأدغم "تم بسرعة كبيرة"، ولم يتم فيه، حسب قوله "احترام الإجراءات القانونية الضرورية".

وذكر خلال ندوة صحفية عقدتها ،الخميس، لجنة مساندة زهرة الأدغم، بفضاء التياترو بالعاصمة، أن الإشكال الأكبر في هذه القضية، "هو عدم تتبع إدارة الخارجية لمواطن تونسي (صاحب الفيديو) بتهمة التضييق على المعنية، وتتبعها أثناء تنقلها بفنلندا" ونعتها بتصنيفات سياسية على غرار "العلمانية التجمعية ".

وكان وزير الخارجية أصدر قرارا يقضي بإعفاء زهرة الأدغم من مهامها وإعادتها إلى الإدارة المركزية بتونس على خلفية شريط فيديو تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي تظهر فيه الديبلوماسية التونسية في شبهة سكر وهو ما نفته المعنية واعتبرته شريطا مركبا.

وأضاف بن إبراهيم في السياق ذاته أن هذا المواطن ينتمي إلى فئة قليلة من الجالية التي تسول لها نفسها الاعتداء على الممثلين الديبلوماسيين أو التشكيك في مصداقيتهم أو اتهامهم بالتقصير في أداء مهامهم  وهي ممارسات اعتبرها كاتب عام النقابة "غير مقبولة ولا بد من التعامل معه قانونيا".

وذكر حامد بن إبراهيم أن تعيين التمثيليات الديبلوماسية هو من مهام رئيس الجمهورية الذي يجب الرجوع إليه كذلك قبل إصدار قرار بإعفاء هؤلاء من مهامهم ، مشيرا إلى وجود مساع للحوار والتفاوض للوصول إلى حلول بخصوص تعامل الوزارة مع قضايا الإعفاء والتعيين.

وبخصوص الوضعية القانونية لزهرة الأدغم الموجودة حاليا في فنلندا بعد إصدار قرار بعودتها إلى تونس خلال أربعة أيام أوضح بن إبراهيم أن المعنية من حقها توجيه طلب عطلة يمكنها أن تقضيها حيثما شاءت.

أما لطفي الماجري محامي الدفاع في قضية زهرة الأدغم فقد بين أن الفيديو المعتمد كوسيلة إثبات في هذه القضية يعد في المادة الجنائية  في أفضل الحالات بداية حجة، مضيفا أن وزير الخارجية ليس مخولا -حسب رأيه- لإثبات مدى صحة أو خطأ سلوك زهرة الأدغم وإنما هي مسؤولية مجلس التأديب. 

وأفاد أن الوزارة لم تقم بتوجيه استجواب للمعنية ولم تستمع إليها وهي إجراءات اختيارية كما لم يتم عرضها على مجلس التأديب باعتباره قرارا وجوبيا ، وهو ما اعتبره هضما لحقوق الدفاع  مشيرا إلى أن الحكم سيكون في اتجاه إلغاء قرار الإعفاء، حسب تقديره.

وكانت عضو لجنة مساندة زهرة الأدغم  نجوى ربعاوي السافي سلطت في بداية الندوة الضوء على تمثيلية المرأة في المجال الدبلوماسي والتي لا تتجاوز امرأة واحدة كسفيرة وأخرى كقائمة بأعمال تونس بعد إعفاء زهرة الأدغم من مهامها.

وهي نسبة اعتبر كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وزارة الخارجية أنها لا تعكس النسبة الحقيقية لوجود المرأة في الوزارة ولا لدورها الأساسي فيها.

وللإشارة فإن لجنة مساندة زهرة الأدغم هي لجنة تلقائية انبثقت عن الندوة الوطنية حول مواطنة المرأة ومشاركتها الفعالة في صنع القرار المنعقدة في 2 مارس الجاري بالعاصمة.