مصدر بوزارة حقوق الإنسان للمصدر: لم يصرف أي مليم على المساجين السياسيين

قال شكيب الدرويش مسؤول مكتب الإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للمصدر إن الوزارة بصدد تحديد قائمة المساجين السياسيين بكل موضوعية وباعتماد خبرات حكومية معروفة لتعيين معايير ومقاييس الاختيار حسب الحالة الصحية والوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص الذين سجنوا وعذبوا في العهد السابق، حسب قوله.

وأكد للمصدر بأنه لم يقع صرف "مليم واحد" من ميزانية الدولة لصالح المساجين السياسيين، مشيرا إلى أن الأموال التي ستصرف في هذا الملف متأتية من الهبة القطرية التي تقدر بـ30 مليار تونسي، حسب قوله

وردا عن صرف تعويضات لمساجين إسلاميين تحت الطاولة تتراوح بين 50 الف دينار و500 ألف دينار، أفاد الدرويش أن "قدرة الوزارة حاليا لا تسمح بدفع هذه التعويضات".

ويقول "هذه المبالغ إن دفعت فهي ستكون بكل شفافية ودقة وفي إطار احترام القانون لأن تسوية هذا الملف في الخفاء وتحت الطاولة يسئ لمسيرة المساجين السياسيين".

وأكد الدرويش أنه تم تكوين في صلب الوزارة لجنة طبية متكونة من مجموعة أطباء وصيدليين لتتولى التدقيق في عدد من الفواتير التي ترسل إلى مقر الوزارة من قبل جرحى الثورة لتقوم اللجنة بدراستها حتى تقرر في ما بعد بالمبالغ المالية الواجب عليها إرجاعها.

وشدد أن الوزارة على قدم وساق للانطلاق في إرجاع المصاريف التي دفعها عدد من جرحى الثورة لاقتناء مجموعة من الأدوية وللذين خضعوا لعمليات جراحية و جلسات علاجية.