تونس: كل التفاصيل للانتفاع بمسكن ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

تحصل المصدر على البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي خصصته وزارة التجهيز ويهدف إلى إنجاز 30 ألف مسكن اجتماعي بكامل تراب الجمهورية وذلك بوضع برنامجين وهما إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة.

ويمكن أن تنتفع ببرنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة الفئات التي تقطن مسكنا بدائيا يفتقر إلى أبسط المرافق الضرورية ولا يستجيب للمواصفات الصحية والفنية كالأكواخ والمعمرات والمغارات وغيرها.

ويتم ترتيب الفئات الاجتماعية المرشحة للانتفاع بهذا البرنامج بالاعتماد على معايير متعددة على غرار حالة المسكن والدخل الشهري للعائلة والترسيم بقائمة العائلات المعوزة وقائمة المنتفعين بالعلاج بالتعريفة المنخفضة والعائلات المسجلة بقائمة الانتظار وعدد الأفراد المعاقين في العائلة.

أما بخصوص القائمات التي ستنتفع بهذا البرنامج فإن فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية لوزارة الإسكان والتجهيز شرع منذ عام 2012 في القيام بالمعاينات الفنية للمحلات والأبحاث الاجتماعية للعائلات الشاغلة.

ويخضع ضبط القائمات إلى إجراءات متنوعة حيث يتم عرض القوائم مرتبة على أنظار اللجنة الجهوية للتداول في شأنها وضبط القائمات الاسمية للمرشحين موزّعة على أساس معتمديات الولاية المعنيّة.

ويتمّ تعليق قائمات المنتفعين المؤشر عليها لمدة 10 أيام بمقرات الولايات بمقر المعتمديات الموجود في دائرتها لعقار موضوع التدخل و تسجيل الاعتراضات خلال هذا الأجل بسجلات تفتح في الغرض مع إمكانية تقديم اعتراضات يمكن على ضوئها تعديل قائمة المترشحين.

وتتمثل التدخلات في إطار إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة من خلال إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تبنى على عين المكان وإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تبنى بمواقع أخرى يتم تحديدها وتوفيرها في إطار البرنامج
هذا.

وستتحمل الدولة بنسبة 50 % من كلفة التدخل فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها. وبالنسبة لمدة السداد فهي تصل إلى 25 سنة دون فائض مع سنة إمهال إبرام عقد رهن عقاري لفائدة مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في الاعتمادات.

يشار إلى أن عدد المساكن البدائية المحصاة لكافة الولايات والتي تتطلب الإزالة وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها وتوسعتها بلغ عددها ما يقارب 10000 مسكنا بدائيا بكافة ولايات الجمهورية.

وفي اطار هذا البرنامج صادقت اللجنة الوطنية على قوائم 21 ولاية وهي قبلي وقابس وتطاوين وتوزر ومنوبة  والمهدية وزغوان ونابل وسوسة وصفاقس ومدنين وبن عروس وأريانة وقفصة وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان والمنستير وباجة وبنزرت وتونس.

و انطلقت الأشغال بــ10 ولايات وهي  قبلي وقابس وتوزر وتطاوين والمهدية ونابل وبن عروس وسوسة وزغوان وسيدي بوزيد وهي متقدمة بنسبة حوالي 30% إضافة إلى وجود5 ولايات بصدد إبرام الصفقات وهي سليانة وباجة وقفصة والمنستير ومدنين.

كما يتضمن البرنامج 6 ولايات بصدد فرز العروض أو إعادة طلب العروض وهي: تونس وأريانة ومنوبة وبنزرت وصفاقس والقيروان وانتهت المعاينات بولايات جندوبة والكاف والقصرين وهي بصدد دراسة الملفات.

 وسيتم تمويل هذا العنصر من البرنامج على ميزانية الدولة. وقد تم رصد 200 مليون دينار.

أما بخصوص العنصر الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والمتمثل في إنجاز المساكن الاجتماعية فانه يهدف إلى توفير حوالي 20000 مسكنا اجتماعيا للعائلات ذوي الدخل المحدود بتكلفة تقدر بحوالي 1000 مليون دينار وذلك ببناء مساكن اجتماعية إما على أراضي دولية إن توفرت أو على أراضي على ملك المجلس الجهوي أو على ملك الباعث العقاري العمومي أو الخاص المكلف بالمشروع.

كما سيتم تخصيص وحدات سكنية تتوفر فيها معايير المسكن الاجتماعي وذلك في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والباعث العقاري بالشروط والأثمان المعمول بها في إطار البرنامج.

وبخصوص شروط الانتفاع بالمساكن الاجتماعية فقد ورد أنه من الممكن أن تنتفع بهذا البرنامج العائلات التي لا تملك مسكنا ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون كما تحدد أولوية الانتفاع بحسب دخل المنتفع ووضعيته الاجتماعية.