تونس تطلب الحصول على النفط بأسعار تفاضلية من الجزائر وليبيا والسعودية

قال الوزير المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي في حكومة تصريف الأعمال رضا السعيدي إن تونس قامت بمساعي ومفاوضات في الفترة الأخيرة مع كل من الجزائر وليبيا والمملكة العربية السعودية، الدول الأكثر إنتاج للنفط في العالم، من أجل الحصول على النفط منها بأسعار تفاضلية من شأنها أن تخفف من وطأة الضغوطات المفروضة على ميزانية الدولة من دون الإفصاح عن مآل هذه المفاوضات.

وأكد السعيدي خلال اللقاء الإعلامي الدوري لرئاسة الحكومة بالقصبة أن هذه المساعي كان الهدف منها عدم الترفيع في أسعار المحروقات في السوق المحلية وتفادي الضغط الهائل على ميزانية الدولة وبالخصوص تفادي الوقع في عجز كبير للميزانية في حال عدم الترفيع في أسعار المحروقات.

وأوضح أن ميزانية الدولة لم يعد بإمكانها تحمل كل الضغوطات المنجرّة عن ارتفاع أسعار المحروقات في السواق العالمية،على حد قوله، ملاحظا أنه الهدف المرسوم لكامل سنة 2013 هو تحقيق نسبة عجز الميزانية في حدود 5.9 بالمائة.

وقال إنه لا ليس هناك النية في التراجع عن التعديل الأخير في أسعار المحروقات، موضحا أن هذا التعديل مرسم بميزانية الدولة لسنة 2013 و صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي في شهر ديسمبر 2012.

كما أبرز الوزير الذي سيحافظ مبدئيا على موقعه في الحكومة الجديدة أنه في حال عدم القيام بالتعديل في أسعار المحروقات فإن نسبة عجز الميزانية مرشحة للارتفاع.

وأضاف أن كل زيادة بدولار في سعر برميل النفط في الأسواق العالمية تنجر عنها زيادة بقيمة 32 مليون دينار تتحملها مباشرة ميزانية الدولة مشيرا إلى أنه تم اعتماد معدل سعر 110 دولارات للبرميل في ميزانية الدولة لهذا العام.

وأكد عضو حكومة تصريف الأعمال أنه تم على امتداد الفترة الماضية البحث في كل المسالك والآليات من أجل تخفيف وطأة انعكاسات المحروقات.

وتابع السعيدي أن التحكم في منظومة الدعم والضغط على الأسعار ستكون من أولويات الحكومة الجديدة مضيفا أنه سيتم قريبا تنظيم حوار وطني حول منظومة الدعم في تونس لبحث سبل معالجة هذا الملف وإيجاد الحلول العملية المناسبة، داعيا إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة.

وجدير بالتذكير أن تعديل أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ بداية من يوم الثلاثاء خلف موجة من الغضب في صفوف المواطنين والمهنيين وخاصة منهم أصحاب سيارات الأجرة (التاكسي) والنقل الخاص.

كما حذر العديد من الاقتصاديين من تداعيات الترفيع الأخير في سعر المحروقات على تنافسية المؤسسة الاقتصادية التونسية.