في اطار توجيه الدعم إلى مستحقيه بتونس: اعتماد تعليب مميّز لبيع الحليب والسكر والطماطم وقوارير الغاز

ضبطت اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار برئاسة الحكومة برنامج عملها لسنة 2013 ويرتكز على جملة من التوجهات المستقبلية على المدى المتوسط  علاوة على محاور عمل هيكلية.

كما يتضمن هذا البرنامج إجراءات عملية لتحسين التزويد والإنتاج ودعم جهاز المراقبة الاقتصادية وتعزيز مكافحة التهريب، علاوة على بداية التطرق إلى المشاركة في الإصلاح الهيكلي لمنظومة الدعم في تونس.

وستعكف اللجنة بالتعاون مع الأطراف المعنية والمتدخلة على وضع برنامج لإحداث فضاءات للبيع من المنتج إلى المستهلك بصفة دائمة وعلى مستوى كل الجهات.

إصلاح منظومة الدعم

وفي إطار إصلاح منظومة الدعم في تونس ولاسيما توجيه الدعم للاستهلاك الأسري سيتم قريبا اعتماد تعليب مميز لبعض المواد (الحليب، السكر، زيت الصوجا، الطماطم، قوارير الغاز المسيل…) وذلك من خلال تعليب مُغاير ووضع علامات ظاهرة للعيان تُباع في الفضاءات التجارية للأشخاص المعنيين مباشرة بالدعم. وتعتبر هذه العملية من التجارب المعمول بها في بعض الدول والتي أعطت نسبيا نجاحا محترما على غرار ما حصل في مصر.

ويرتكز في مستوى الإنتاج والتزويد على الترفيع في مستوى إنتاج المواد الفلاحية الحساسة والتمديد في حلقة إنتاج الدجاج البياض بما يمكن من الترفيع في مستوى الإنتاج وتكوين المخزون التعديلي المبرمج.

مخزونات تعديلية

كما سيتم الترفيع في إنتاج دجاج اللحم الشهري خلال الفترة الصيفية (جوان وجويلية وأوت) إلى 10500 طن مع الترفيع في إنتاج لحوم الديك الرومي الشهري خلال الفترة الصيفية (جوان وجويلية وأوت) إلى 6500 طن.

وسيتم ضبط برنامج لتكوين مخزونات تعديلية لمواد البطاطا (40 أل طنا) والحليب (52 مليون لتر) والبيض  (60 مليون بيضة) وكذلك دجاج اللحم(2000 طن) و لحوم الديك الرومي (1500 طن) علاوة على  ضبط برنامج لتوريد 2000 طن من لحوم الأبقار المجمدة و1000 طن من لحوم الضان المجمدة لتغطية حاجيات القطاع السياحي.

و سيتم توريد 6000 طن من البطاطا لتغطية حاجيات الفجوة الربيعية مع تكوين لجنة فنية صلب وزارة المالية للنظر في المعاليم والاداءات الموظفة على مدخلات الإنتاج بالنسبة للمواد الحساسة وكثيرة الاستهلاك بما يمكن من الضغط على كلفة إنتاجها وبالتالي أسعار بيعها للعموم.

من المنتج إلى المستهلك

وستعمل اللجنة خلال السنة الجارية على وضع برنامج لإحداث فضاءات للبيع من المنتج إلى المستهلك بصفة دائمة وعلى مستوى كل الجهات بالإضافة إلى مزيد توجيه الدعم للاستهلاك الأسري عبر اعتماد تعليب مميز لبعض المواد (الحليب، السكر، زيت الصوجا، الطماطم، قوارير الغاز المسيل…).

وفي مجال المراقبة الاقتصادية والصحية سيهتم أن عمل اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار بمواصلة اليقظة والتغطية اليومية لمسالك التوزيع بالجملة والتفصيل للمواد الحساسة والأساسية مع تعديل طرق وأساليب العمل من خلال تخصيص فرق مراقبة اقتصادية مشتركة تعمل بصفة يومية على متابعة وضع التزويد وشفافية المعاملات بأسواق الجملة والتفصيل، وتنظيم حملات إقليمية مع تبادل الفرق بالتداول بين الولايات وحسب الأقاليم.

وسيقع في هذا الاتجاه استهداف المنتجات والقطاعات موضوع الإخلالات والمسالك مصدر التجاوزات والممارسات الاحتكارية (التلاعب بالأسعار، المضاربة،…) من خلال برمجة تدخلات نوعية تتمثل في مراقبة قطاعية لمسالك الإنتاج والخزن والتوزيع، ومراقبة حركية البضائع المعنية على الطرقات.

كما سيقع العمل على تفعيل قرارات الغلق والتسريع في تنفيذها، ووضع آلية لضمان استخلاص الخطايا في اقرب الآجال بما يمكن من مزيد ردع المخالفين، وتفعيل دور الشرطة البلدية والاستفادة من الخبرة والإمكانيات البشرية والمادية لهذا السلك في تعزيز الجهد الرقابي.

مقاومة التهريب

وفي مجال مقاومة التهريب سيرتكز عمل اللجنة أساسا على إعداد إستراتيجية وطنية لمقاومة التهريب وتوسيع الأطراف المشاركة من مجتمع معدني ومنظمات مختصة ووسائل إعلام فضلا عن  دعم التنسيق بين الجهات المحلية وبين الأشقاء الجزائريين والليبيين وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية الموضوعة على ذمة الهياكل المكلفة بمقاومة التهريب على مستوى المعابر والدوريات.

وسيتم أيضا العمل تهيئة المعابر وتفعيل دورها و مزيد الصرامة في تطبيق القانون وفي تعامل النيابة العمومية مع حالات التهريب وعمليات التصدي للأعوان والاعتداءات على المقرات و تشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات الاقتصادية والديوانية .