صفاقس: المحروقات المهربة تغزو الأسواق بأسعار لا تتجاوز 900 مليم للتر الواحد

تفاقمت في ولاية صفاقس ظاهرة ترويج السلع المهربة من القطر الليبي والجزائري من مواد الكترونية مختلفة ومواد بترولية على غرار مادة البنزين والمازوط.

وتعيش أغلب شركات توزيع المحروقات تراجعا ملحوظا في مبيعاتها بسبب تهريب هذه المواد البترولية من الجزائر وليبيا على غرار الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل".

المصدر حاول رصد انطباعات أهالي ولاية صفاقس من سائقي شاحنات وأصحاب سيارات الأجرة إضافة إلى  أصحاب محطات التزويد.

علي بن رمضان صاحب محطة تزويد محروقات يقول للمصدر إن محطات تزويد البنزين والمازوط بولاية صفاقس تكاد تكون أكثر المحطات تضررا من ظاهرة التهريب نظرا  لموقع الجغرافي لولاية صفاقس ولقربها من نقاط تهريب المواد البترولية.

ويضيف علي أن مبيعات محطته في نسق انخفاض سيما وأنها  أصبحت تجاوره نقاط بيع غير مرخصة وتبيع المحروقات المهربة من القطر الليبي بأقل أثمان وهو ما يشجع أصحاب الشاحنات وسيارات الأجرة من على استعمال هذه
المحروقات.

و في السياق يقول سامي الماجري صاحب سيارة أجرة أنه يزود سيارته من نقاط البيع غير المرخصة نظرا للرخص مادة المازوط في هذه النقاط، مشيرا إلى انه يشتري لتر المازوط بـ700 مليم للتر الواحد والحال أن سعر اللتر في محطات التزويد بـ1100 مليم.

كما يشير محمد بوعافية صاحب شاحنة نقل بضائع أن كل من يتزود بالمواد البترولية المهربة يعلم مضرة الاقتصاد الوطني لكن الفارق في سعر المحروقات بين محطات الزويد ولدى مهربي هذه المواد شاسع، إضافة إلى أن الدولة لم تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.

ومن جانب آخر أوضح بلقاسم بائع محروقات مهربة انه يقوم بشراء المواد البترولية المهربة من منطقة بن قردان بحوالي 500 اللتر الواحد لمادة المازوط وبحوالي 800  مليم للتر الواحد لمادة البنزين.

وأضاف بلقاسم أن أكثر الحرفاء الذين يقبلون على شراء المواد البترولية المهربة هم أصحاب سيارات الأجرة وأصحاب شاحنات نقل البضائع سيما في مادة المازوط، مشيرا إلى أنه يبيع 20لتر من هذه المادة بقيمة 15 دينار.

ويشار إلى أن مبيعات المواد البترولية من طرف المحطات المرخصة شهدت تراجعا بنسبة 3.6 بالمائة في شهر سبتمبر سنة 2012 بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010.

وقد سبق أن قررت الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب المحطات بيع النفط الدخول في إضراب عام بكامل تراب الجمهورية أيام 15 و16و17 أفريل المقبل في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة في إيقاف قرار الزيادة في المحروقات وهيمنة التهريب.