تونس: شكوك حول الهيئة المستقلة للانتخابات المقبلة

بلغت أشغال اللجنة الخاصة للإشراف على دراسة وفرز ملفات الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تتكوّن حسب التمثيل النسبي للكتل النيابية مراحلها الأخيرة بعد ما تم التمديد في اجال قبول ملفات الترشح لعضوية الهيئة إلى يوم 14 مارس الجاري، رغم النسق البطيء الذي انطلقت به الأشغال والذي يعود لعدة اعتبارات أهمها وضع برنامج عمل خاص باللجنة وتحديد الرزنامة والسلم التقييمي.

وقد قامت اللجنة في مرحلة أولى بفتح ملفات الترشح الأولية (ما بين 20 و 30 ملف) غير أنها أوقفت هذا الإجراء وقررت بالإجماع فتح جميع الملفات في نفس اليوم، كما أكد أعضاء اللجنة أنه سيتم فيما بعد الإعلان على النتائج النهائية لأشغالهم.

وانتقد معز بوراوي رئيس الجمعية التّونسية من أجل نزاهة وديمقراطيّة الانتخابات "عتيد" عمل اللجنة المكلفة بالفرز وأكد على "الانعدام التام للشفافية في أشغالها شكلا ومضمونا خاصة أمام الانغلاق والتعتيم الذي تنتهجه اللجنة أمام المجتمع المدني والإعلاميين".

وقال إن المنظمة قامت بمراسلة رئيس اللجنة، نفسه رئيس المجلس التأسيسي، بتاريخ  21 جانفي الفارط من أجل ملاحظة أشغال الهيئة الخاصة بالفرز ولكن لم يتم الرد إلى اليوم وهذا ما يدعم موقفهم بشأن انعدام الشفافية.

واعتبر بوراوي أن المبررات التي قدمها بعض أعضاء اللجنة بخصوص غلق الأبواب أمام المجتمع المدني والإعلام والتي تتمحور في عدم التشويش على الأشغال وحماية المعطيات الشخصية تعتبر غير منطقية أو موضوعية ولا تستقيم مع مبادئ الشفافية والحوكمة التشاركية، وفق قوله.

وقال إنه لايوجد أي مبرر بمقتضاه يقع إقصاء الملاحظين خاصة وأن الفصل الخامس من المرسوم 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات والفصل الثالث من المرسوم 41 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية والنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي يسمح بذلك.

وأضاف بوراوي أن هذا القرار وإن اتخذ بصفة رسمية فإنه يوحي بانعدام المصداقية على أشغال اللجنة الخاصة للإشراف على دراسة وفرز ملفات الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهذا ما قد يجعل الهيئة القادمة للانتخابات تخضع لمحاصصة حزبية وتجاذبات سياسية و بالتالي غير مستقلة وغير محايدة وهذا ما يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل المنظومة الانتخابية القادمة والمسار الانتقالي للبلاد عامة.

وترى منظمة "عتيد" أن الطريقة المثالية لإنجاح عمل هذه الهيئة هي فتح الأبواب أمام المجتمع المدني والإعلام لمراقبة الأشغال وتقييمها بطريقة مباشرة لعملية دراسة وفرز الملفات.

ويقول بوراوي إن عكس هذا سيؤدي حتما إلى التشكيك في تركيبة الهيئة المقبلة بغض النظر عن الأسماء أو القيمة المهنية او الكفاءة  للمترشحين، إذ لابد أن تكون أشغال اللجنة شفافة وذلك من منطلق الديمقراطية و الحوكمة التشاركية.