تونس: برنامج الوزراء في حكومة العريض والتحديات المقبلة

تواجه الحكومة التونسية الجديدة التي فازت بثقة أغلبية نواب المجلس التأسيسي الكثير من التحديات في الفترة المقبلة وفي مقدمتها بسط الأمن وتأمين الانتخابات المقبلة ومواصلة النهوض بالاقتصاد ومقاومة غلاء الأسعار.

وتعهد رئيس الحكومة علي العريض في بيان تلاه -الثلاثاء الماضي- أمام المجلس التأسيسي بضمان إجراء انتخابات نزيهة والقضاء على العنف ومواصلة النهوض بالاقتصاد ومقاومة غلاء الأسعار ومواصلة الإصلاح والمحاسبة واستكمال ملف الشهداء والجرحى والمساجين السياسيين.

وفي السياق يقول وزير الصحة عبد اللطيف المكي إن الحكومة ستعمل على وضع البلاد على "سكة الانتخابات" لإرساء المؤسسات الدائمة لأنها "شرط أساسي لاستقرار البلاد ودفع عجلة التنمية".

وشدّد على أنّ البرنامج الأساسي لعمل الحكومة، الذي ستبقى إلى نهاية عام 2013 كحدّ أقصى، هو معاجلة كل ما يشغل الرأي العام وفي مقدمتها المسالة الأمنية وقضية الأسعار والتنمية الجهوية والنظافة.

ويشتكي التونسيون بعد الثورة من تصاعد العنف والتهريب وغلاء المعيشة والترفيع في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات ولكن أيضا من ارتفاع أكداس القمامة وانعدام برامج النظافة في الكثير من المناطق.

من جهته، أكد وزير المالية إلياس فخفاخ أن الحكومة ستضع في أولوياتها المحافظة على النموّ الايجابي (3.5 بالمائة) ومقاومة ارتفاع الأسعار والتضخم الناتج عن التهريب والاحتكار وغلاء المواد الأولية المستوردة.

وقال فخفاخ إنّ جهود وزارته ستنصب على المحافظة على التوازنات المالية والضغط على نسبة العجز في الموازنة ونسبة التداين، التي ارتفعت من 28 بالمائة عام 2010 إلى 49 بالمائة عام 2012، الشيء الذي أثار مخاوف البعض من تعميق أزمة التداين.

كما تحدث عن وجود "إرادة سياسية" لمواصلة إصلاح المنظومة البنكية والجبائية التي ستضع الأسس الصحيحة لبناء منوال تنموي جديد يتماشى مع متطلبات الثورة من تنمية وتشغيل، وفق قوله.

وبشأن ملف البطالة، يقول وزير التشغيل نوفل الجمالي إنّ أولوياته ستتجه إلى استعادة نشاط بعض "الآليات المعطلة" مثل برنامج التشجيع على العمل، الذي يوفر للمتخرجين تكوينا إضافيا ومنحة مالية شهرية حسب مقاييس محددة.

ورغم أنّ الحكومة تعهدت بتوفير 90 ألف موطن شغل عام 2013، أي بنفس حجم التوظيف للعام الماضي، إلا أنّ وزير التشغيل الجديد رفض الخوض في الأرقام إلا بعد الحصول على "معطيات دقيقة". وأشار إلى أنّ النهوض بالتشغيل يعتمد على تظافر جهود كل الوزارات وعلى استقرار الأمن وعودة الثقة في مناخ الاستثمار.

من جانب آخر، قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو إن الحكومة ستعمل على تفعيل ملف شهداء وجرحى الثورة والمساجين السياسيين، الذين يطالبون بالتعويض عن فترات سجنهم وتعذيبهم في العهد السابق.

ويقول "نحن نسعى في حدود إمكانياتنا للوفاء بكل هذه الالتزامات"، مشيرا إلى أنه تمّ عرض مشروع قانون يتعلق بالعدالة الانتقالية على أنظار المدلس التأسيسي لتسوية جميع هذه الملفات العالقة.

بالمقابل، انتقد منجي الرحوي القيادي بالجبهة الشعبية برنامج الحكومة الذي تلاه علي العريض أمام أعضاء المجلس التأسيسي، قائلا إنه بيان إنشائي لا يرتكز على معطيات دقيقة واعتبره مجرد "لغو".

ويقول إنه طالما لم تمض كل الحساسيات السياسية والاجتماعية في تونس إلى حوار وطني لرسم منوال تنموي جديد وبناء توافق حقيقي حول هذه المرحلة الانتقالية "سيتكرر فشل الحكومة".

من جهته، اعتبر القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي أن بيان الحكومة الجديدة "بقي عند العموميات ولم يرتق إلى انتظارات التونسيين"، حسب تعبيره.

ويقول "كنا ننتظر حلولا عملية وقرارات عملية (..) أظن هذه الحكومة الجديدة جاءت لتعالج إخفاقات الحكومة السابقة وحافظت على تقريبا على نفس التركيبة ونفس المحاصصة الحزبية ونفس الرؤية والتوجه".