قريبا إحداث مجلة خاصة بالاستهلاك في تونس

كشف محمد بن فرج مكلف بمأمورية لدى وزير التجارة والصناعات التقليدية أن جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة تتجه نحو إحداث مجلة للاستهلاك في تونس من خلال التقدم الملحوظ فى تجميع مجمل هذه النصوص في مجلة موحدة.

كما أفصح عن التوجه عن العزم في تحديث النصوص الحالية التي تتطلب حسب رأيه مراجعة جذرية لقانون المنافسة والأسعار في تونس من أجل تعزيز منظومة حماية المستهلك
وجاء ذلك خلال ملتقى نظمه المعهد الوطني للاستهلاك اليوم الخميس بالعاصمة بمناسبة احتفال تونس يوم غد الجمعة مع سائر المجموعة الدولية باليوم العالمي لحقوق المستهلك الموافق ليوم 15 مارس من كل عام تحت شعار "العدل للمستهلك الآن".

وقدَم المسؤول  بعض المقترحات لتجاوز إشكاليات الوضع الحالي وتعزيز منظومة حماية المستهلك من خلال//إحكام التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار مع استعمال مختلف الآليات المتاحة رغم ضيق حيز المناورة// حسب قوله.

وأوصى بضرورة ضمان وفرة العرض واستقراره في الفترة القادمة و التعمق في مسألة ارتفاع كلفة الإنتاج والتوزيع وتنافسية القطاعات والتي تؤثر على حد السواء على القدرة الشرائية للمستهلك علاوة على  تعزيز التصدي للممارسات المخلة بالمنافسة في السوق وخاصة عمليات التفاهم على الترفيع في الأسعار أو إساءة استغلال حالات الهيمنة والاحتكار// بحسب ما ذهب إليه.

وأفاد المسؤول من جانب آخر بأن منظومة حماية المستهلك //تتطلب اتخاذ إجراءات هيكلية على مستوى السياسات والبرامج الهادفة لتوفير إطار أكثر ملائمة لحماية المستهلك عبر الحاجة لتنظيم حوار وطني واسع حول سياسات الأسعار والدعم والمداخيل ودور القطاع العام//.

كما شدد على ضرورة الإسراع بإصدار المنظومة القانونية الجديدة للسلامة الغذائية والصناعية ونصوصها التطبيقية و تعزيز المنظومة القانونية بنصوص جديدة ( مشروع القانون حول مراقبة بنود عقود الإذعان ).

واعتبر //أن تعدد الجمعيات التي تعنى بالاستهلاك في تونس أمر صحي ومن شأنه أم يدفع في اتجاه تعزيز الأدوار والذهاب بحسب رأيه إلى بروز جمعيات متخصصة في بعض المجالات الاستهلاكية على غرار الدول المتقدمة//.

وطالب بتطوير عمل المجالس الوطنية ذات العلاقة بحماية المستهلك وإكسابها أكثر نجاعة ( فرق عمل قارة / تركيز كل دورة على موضوع متخصص وذي أولوية / إلى جانب استعراض المستجدات …) مع تدعيم موارد المعهد الوطني للاستهلاك وتدخلاته وخاصة فيما يتعلق بجانب الدراسات والبحوث الميدانية مع تطوير صبغته القانونية ومواءمتها مع مقتضيات مرونة التسيير .

وأثار المسؤول من جهة أخرى بروز عديد الإشكاليات والتحديات  خاصة بعد ثورة 2011 اتسمت بغلاء الأسعار و تفاقم حجم بعض الظواهر مثل التجارة الموازية/ التهريب علاوة على  إرتباك دورة الإنتاج والتوزيع وتواتر حالات إختلال العرض ونظامية التزويد وتوسعها لتشمل حتى بعض الخدمات التي كانت في منأى عن هذه الظاهرة (الكهرباء/ الماء الصالح للشراب…).

كما تطرق إلى  تنامي كلفة الدعم وتداعياته على الموازنة العامة للدولة وعلى التوازنات المالية لمؤسسات القطاع العام وقدرتها على ضمان ديمومة نشاطها و تأثر أداء الهياكل الرقابية للدولة ومدى قدرتها على فرض احترام القوانين فضلا عن تردي مستوى جودة الخدمات المسداة خاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات