تونس: اختلاف حول موعد إتمام الدستور وإجراء الانتخابات

صادق المجلس التأسيسي في تونس على رزنامة عمل تقضي بإتمام الدستور الجديد في جويلية المقبل وإجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز شهر ديسمبر المقبل، وسط رفض من المعارضة التي دعت لتأجيل المصادقة إلى حين التوافق على صيغة قانونية ملزمة لهذه المواعيد.

وعلى هامش جلسة عامّة خصصت -أمس الجمعة- لتنقيح النظام الداخلي للمجلس التأسيسي تمّ تمرير هذه الرزنامة على المصادقة، حيث صوّت 82 نائبا لفائدة هذه الرزنامة من بين 112 نائبا حاضرا في الجلسة (من جملة 217 نائبا).

وكان رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر اقترح –الثلاثاء الماضي- رزنامة تأليفية، بناء على تصورات الكتل النيابية، وتقترح إتمام الدستور في جويلية المقبل وتنظيم الانتخابات يوم 27 أكتوبر المقبل، سعيا لتسريع صياغة الدستور، التي انطلقت بعيد انتخاب المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011.

لكنّ نواب المجلس التأسيسي علقوا –الثلاثاء الماضي- النقاش حول هذه الرزنامة بسبب انشغالهم بمنح الثقة للحكومة الجديدة التي يقودها القيادي بحركة النهضة علي العريض، قبل أن يستعيدوه في مدة وجيزة، أمس الجمعة.

وتأمل الحكومة أن ينتهي المجلس من صياغة الدستور بوقت قصير لإجراء الانتخابات في موعد لا يتعدى شهر نوفمبر المقبل، وهو أمر يستبعده بعض النواب إذا بقيت الخلافات قائمة حول بنود في الدستور.

وحاليا لا يوجد مشروع جاهز للدستور وإنما مجرد مسوّدة مشروع، وهذا عائد للخلافات القائمة بين الكتل النيابية حول طبيعة النظام السياسي، ولو أنه تمّ الاتفاق على أن يكون نظاما مزدوجا (شبه رئاسي شبه برلماني).

ويقع جوهر الخلاف في باب السلطة التنفيذية حيث تسعى حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم، لمنح صلاحيات أوسع لرئاسة الحكومة، فيما تسعى المعارضة لإعطاء صلاحيات متوازنة بين رئاستي الحكومة والجمهورية.

ويقول الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة إنّ المواعيد المقترحة لإتمام الدستور وإجراء الانتخابات "معقولة جدا"، مبينا أن حركة النهضة اقترحت إجراء الانتخابات في 3 أكتوبر المقبل.

واعتبر أنّ المصادقة في جلسة عامّة على هذه التواريخ هو "التزام سياسي قويّ"، وأشار إلى أنّ مطالبة المعارضة بسن قانون ملزم لهذه المواعيد قد يجعل المجلس التأسيسي في "حرج كبير"، إذا طرأ تأخير في كتابة الدستور خصوصا مع وجود "خلافات كثيرة" حول بعض البنود مثل النظام السياسي، وفق قوله. 

بدوره، يرى المولدي الرياحي رئيس كتلة حزب المؤتمر -عضو الائتلاف الحاكم- أنّ رزنامة المواعيد المقترحة "جيدة"، قائلا للجزيرة.نت إن حزبه يتطلع لأن تكون للبلاد مؤسسات منتخبة ودائمة مطلع 2014.

لكنه اقرّ بوجود نواقص بالرزنامة، التي تضبط أعمال المجلس التأسيسي في صياغة ومناقشة الدستور أو مناقشة وإعداد القوانين. ويقول "ككل وثيقة هناك نواقص ومطروح علينا أن نحسنها لنصل إلى رزنامة واقعية حولها توافق والتزام".

من جانبه، يقول هيثم بلقاسم رئيس كتلة حزب المؤتمر -عضو الائتلاف الحاكم- إنّ المواعيد "معقولة"، لكنه أعاب عليها أنها اقتصرت في فرضياتها على القراءة الأولى للدستور دون أن الأخذ بالاعتبار إمكانية الذهاب إلى قراءة ثانية للدستور بعد شهر إذا لم يحصل التوافق بأغلبية الثلثين، بحسب القانون.

كما قال إنّ الرزنامة "لم تمنح متسعا من الوقت" لإعداد ومناقشة بعض القوانين ذات الألوية مثل قانون العزل السياسي والعدالة الانتقالية وغيرها، مشيرا إلى أنّها اقترحت مدة 10 أيام فقط لمناقشة هذه القوانين التي يدور حولها "جدل كبير".

انتقادات

وقد انتقدت ريم محجوب النائبة عن الحزب الجمهوري المعارض المصادقة على رزنامة المواعيد دون أن تكون لها "صبغة ملزمة"، مشيرة إلى أنّ أحزاب الائتلاف الحاكم الممثلة في المجلس التأسيسي لم تلتزم سابقا بميثاق أخلاقي يقضي بإتمام الدستور في 23 أكتوبر 2012.

كما اعتبرت أنّ الرزنامة "غير واقعية" وفيها "كثير من النواقص"، مشيرة إلى عدم تضمنها لكل السيناريوهات المحتملة في صورة ما لم يتفق المجلس التأسيسي على صياغة الدستور في القراءة الأولى أو القراءة الثانية.

وتقول "الرزنامة لا تجيب على كثير من التساؤلات"، متسائلة عن الخطوات التالية في صورة ما لم يقع الاتفاق داخل المجلس التأسيسي حول الدستور ثمّ تمّ اللجوء إلى الاستفتاء ورفضه الشعب.

وينص القانون المنظم للسلط (الدستور الصغير) على اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي إذا لم يقع الاتفاق بأغلبية الثلثين في القراءة الأولى أو الثانية على الدستور، وهو ما يراه البعض إخفاقا في مهمة المجلس التأسيسي الذي يواجه انتقادات بسبب "بطئه".