تونس: مخاوف من إبرام صفقات مشبوهة مع رجال الأعمال الممنوعين من السفر

ما زال الغموض يلف قضية رجال الأعمال التونسيين الممنوعين من السفر والمتورطين في منظومة الفساد في العهد السابق، وهو ما غذى مخاوف لدى البعض من وجود صفقات تحت الطاولة مع البعض منهم.

ورغم أن عدد هؤلاء رجال الأعمال بلغ ما لا يقل عن 460 شخصا إلا أنّ الحكومة التي تقودها حركة النهضة كشفت بأن الرقم انخفض إلى 40 شخصا، وهو ما أثار شكوكا حول إمكانية ارتماء الكثير من رجال الأعمال المعنيين في أحضان السلطة ووجود تسويات خارج القانون.

ويطرح ملف رجال الأعمال المورطين في قضايا الفساد المالي والإداري جدلا كبيرا باعتبار أنّ إبقاءهم في قفص الاتهام في غياب أي صلح جزائي في اطار العدالة الانتقالية يزيد من تأزيم الوضع الاقتصادي والتنموي في البلاد.

وقد طرح الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد مبادرة تتمثل في إبرام صلح جزائي في إطار العدالة الانتقالية بين الدولة ورجال الأعمال المعنيين من أجل خلق مشاريع تنموية في الجهات المحرومة، لا سيما وأن حجم الأموال المنهوبة تتراوح حسب مصادر رسمية بين 10 مليار دينار و13.5 مليار دينار.

لكن رغم أن مقترحه تقدم به في مارس 2012 إلا أنه لم يجد آذانا صاغية إلى اليوم تدفع إلى تفعيله على أرض الواقع، ولو أنّ بعض المصادر الرسمية أعربت عن إعجابها بالمقترح المعلن.

ويتمثل مقترح قيس سعيد في مشروع قانون يتعلق بإحداث هيئة عليا للعدالة الانتقالية تتكون من خمسة قضاة (3 من القضاء العدلي وواحد من القضاء الإداري وواحد من القضاء المالي) لتتولى الإشراف على 6 دوائر مختصة في قضايا الفساد السياسي والإداري،

والفساد الاقتصادي والمالي، وملف الجرحى وشهداء الثورة وملف حقوق الإنسان والتعذيب، وملف جبر الضرر، وأخيرا الأرشيف والذاكرة والوطنية.

وفيما يتعلق بقضايا الفساد الاقتصادي والمالي، يقترح قيس سعيد ترتيب رجال الأعمال المورطين في الفساد ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا في الفساد إلى الأقل تورطا ليتم بعد ذلك إبرام صلح جزائي معهم وحملهم على إنجاز مشاريع في المعتمديات المحرومة (مساكن وبنية تحتية ومستفشات ومدارس…).

وفي السياق، يضيف قيس سعيد أنه يتعين ترتيب المعتمديات، وعددهم 264 معتمدية في البلاد، ترتيبا تنازليا من المعتمدية الأكثر فقرا إلى المعتمدية الأقل فقرا، حتى يقع تكليف رجال الأعمال الأكثر تورطا في الفساد بخلق مشاريع في المعتمديات الأكثر تهميشا وهكذا دواليك.

وبعد إنجاز المشاريع يتقدم رجل الأعمال إلى الدائرة المعنية بقضايا الفساد الاقتصادي والمالي بما يفيد إنجازه تلك المشاريع حتى يتمتع بصك الغفران حسب تعبيره. وشدد على أن رجل الأعمال يبقى مسؤولا بطريقة مباشرة لمدة 10 سنوات عن العيوب التي يمكن أن تظهر في تلك المشاريع.

وكان علي العريض رئيس الحكومة تعهد بالتسريع في ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو هل يتم التعاطي مع الموضوع بأكثر شفافية ونزاهة؟