حكومة الجبالي المستقيلة تُقيَم حصيلة أعمالها وأنشطتها في كتاب بـ100 صفحة

تحت عنوان" خطوات هامة على طريق تحقيق أهداف الثورة: آفاق مفتوحة على مستقبل واعد" أصدرت رئاسة الحكومة كتابا في حوالي 100 صفحة يختزل أبرز ما توصلت إليه فترة رئاسة حمادي الجبالي للحكومة المؤقتة من ديسمبر 2011 إلى فيفري 2013 في إداراتها لشؤون البلاد والظروف التي حفت بها والنقائص والصعوبات وحتى الإخفاقات التي تسعى إلى تداركها.

وجاء هذا الكتاب في طبعة أنيقة وإخراج فني محترم جدا، وتضمن 8 محاور كبرى تهم مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجوانب المتصلة بمقاومة الفساد والعدالة الانتقالية.

فقد اهتم المحور الأول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد والهتم الثاني بالاستثمار ومناخ الأعمال واتصل المحور الثالث بالتشغيل والتأجير أما المحور الرابع فقد تعلق بالتنمية الجهوية وركز المحور الخامس إلى السياسات الاجتماعية ودرس المحور السادس مجال الحوكمة ومقاومة الفساد كمدخل للبناء الديمقراطي وتطرق المحور السابع إلى العدالة الانتقالية والطريق إلى المصالحة الوطني بينما تناول المحور الثامن والأخير ملف الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

ووفق ما اطلع عليه المصدر من مما تضمنه الكتاب من معطيات وبيانات مرقمة ومؤشرات إحصائية فإن كل المحاور الثمانية ، تناولت تشخيصا دقيقا ومعمقا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مختلف تفرعاتها  واستعراض كل الإجراءات والإصلاحات التي تم اتخاذها والتعرض أيضا إلى الصعوبات والمعوقات التي تم التعرض إليها عند تنفيذ المشاريع.

وقال إن مقولة فشل الحكومة التي يتم الترويج إليها باستمرار لا تستقيم من دون التعرض في الآن نفسه إلى الانجازات والصعوبات التي اعترضت الحكومة السابقة بحسب رأيه
ومن المنتظر أن يكون الكتاب المرجع الرئيسي في عمل الحكومة الجديدة التي يرأسها علي العريض الذي اطلع على الكتاب وأخذ فكرة شاملة عنه بحسب ما أورده عضو حكومي.

وتتمثل أهم الصعوبات والعراقيل مواطن الضعف التي تعرضت إليها الوثيقة في انطلاق الحكومة السابقة في ظل وضع اقتصاد صعب ببعديه الداخلي والخارجي وتدهور مناخ الأعمال الذي أدى إلى تعطل عجلة الاستثمار وظهور مسالك موازية للتجارة غير المشروعة وازدياد هشاشة النظام المصرفي.

وكشفت ذات الوثيقة أنه لئن استعادت جل الأنشطة الاقتصادية حيويتها بنسب قابلة لمزيد التحسين، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال امتصاص أكثر من 3 بالمائة سنويا من مستوى البطالة في الظرف الحالي.

وفي مجال الاستثمار العمومي اتضح من خلال ما ورد من بيانات عن النتائج لم ترتق إلى المستوى المأمول حيث لم يتجاوز مؤشر نسبة استهلاك اعتمادات الدفع الموزعة ونسبة تقدم تنفيذ المشاريع إلى المستويات المبرمجة.

وجاء في محور التشغيل أن الحكومة لا تدعي أنها قد لبت كل مطالب الشعب التونسي التي عبر عنها خلال ثورته ولكتها اجتهدت في تلبية هذه المطامح وفق ما هو متاح لها من إمكانيات أما التزايد المجحف للمطالب أضعف إلى حد كبير إمكانيات الدولة.

وفي باب التنمية الجهوية فقد سجلت عدة نقائص في منهجية المقاربة الجهوية لاعتبارات عدن منها حداثة التجربة وعدم تهيئ الجهات والنقص في التأطير التنموي المحلي، ويتبين من خلال متابعة تقدم تنفيذ الميزانية أنه تم فتح كامل الاعتمادات المبرمجة لفائدة الجهات غير أن نسبة الإنجاز الفعلي بلعت سوى 53 بالمائة.

كما تراجعت الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية بنسبة 12 بالمائة في السنة الفارطة  لتبلغ 1609 م د مقابل 1680 م د في سنة 2011 وتراجعت مواطن الشغل المزمع إحداثها من 14 ألفا و878 موطن عمل إلى 9252 موطن شغل خلال نفس الفترة.

وفي مجال الحوكمة ومقاومة الفساد أقرت الوثيقة بالصعوبة الموضوعية في التعاطي مع قضايا الفساد مشيرة إلى أن الفساد يكلف الاقتصاد التونسي نقطتي نمو في السنة، وتعتبر الحكومة أن التعاطي مع هذا الملف يتطلب العمل على مدى يتجاوز المرحلة الانتقالية من ناحية وعلى عدة مستويات بصفة متوازية من ناحية أخرى.

وفي مجال أعمال اللجنة الوطنية للمصادرة توصلت إلى مصادرة 469 عقارا راجعة للأشخاص المعنيين بالمصادرة ومصادرة 530 شركة تتوزع على مختلف القطاعات الإستراتيجية وقد أدت عملية التفويت في 4 شركات سنة 2012 إلى تمويل الميزانية العامة للدولة بما يتجاوز 1100 مليون دينار.

وقد بلغ عدد ملفات الفساد المتعهد بها المكلف العام بنزاعات الدولة حوالي 2104 ملفا موزعة على 125 ملف قضايا الائتمان العدلي و367 ملف الائتمان والتصرف القضائي و43 ملف قضايا منشورة لدى القضاء الإداري و1151 ملف قضايا التصرف القضائي.