وزارة التجارة تنفي منعها بيع الحليب التونسي لاستكمال كمية الحليب المورد

أكدت المديرة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية فاتن بالهادي الغزواني للمصدر أن قرار الترفيع في فترة خزن الحليب من 4 إلى 10 أيام بداية من 12 مارس 2013 مرده وفرة الإنتاج لتعديل منتوج الحليب في السوق التونسية وليس لاستكمال الحليب المورد.

شددت الغزواني أن الترفيع في فترة التخزين إلى 10 أيام بعد إنتاجه مباشرة يعد قانونيا ويتبع قوانين حفظ الصحة والمواصفات التونسية المعمول بها تحت عدد 14047 .

وأضافت أن هذا القرار جاء نظرا لارتفاع نسبة إنتاج الحليب الذي يسجل حاليا نموا ب2 مليون لتر يوميا مقابل مليون و100الف يوميا في شهر أكتوبر الفارط  باعتبار ان الاستهلاك اليومي في تونس يقدر بمليون و400 ألف لتر.

كما نفت الغزواني صحة ما تم تداوله عبر شبكات التواصل  الاجتماعي حول إصدار الوزارة لقرار يمنع المزودي السوق التونسية بالحليب والفلاحين من بيع منتوجهم إلى حين استكمال بيع الحليب المستورد قائلة " لقد تم الترويج في الأسواق التونسية ما يقارب مليون ونصف علبة من الحليب المستورد".

وأضافت أن هذا القرار جاء لمجابهة تقلص الإنتاج الذي تتعرض له الأسواق التونسية في شهر رمضان المعظم وفي فصل الخريف ولتكوين مخزون تعديلي يفي بعرض الطلب عند الحاجة.